[٢٩٩٧] «مسألة ٧»: إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام، كما إذا آجره للنيابة عن غيره، فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم(١).
الثالث: الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلية السِرب وسلامته وسعة الوقت، وكفايته بالإجماع والكتاب والسنّة.
_______________________________________
الولد مما فيها شائبة الحرية على ما ذكره صاحب الجواهر[١].
إنما الكلام فيما إذا حج المبعض في وقته لا وقت مولاه فهل يجزي حجّه هذا عن حجّة الإسلام أو لا؟ نسب في الجواهر[٢] إلى بعض الاجزاء وأن حجّة الإسلام واجبة عليه في هذه الحالة فقال «ومن الغريب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجّة الإسلام عليه في هذا الحال، ضرورة منافاته الاجماع المحكي من المسلمين الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها في المبعض والله العالم».
واستغرب الماتن (قدس سره) من استغراب صاحب الجواهر وقال: لا غرابة في ذلك لانصراف ما دل على عدم الاجزاء لو لم ينعتق قبل المشعر عن العبد المبعض الذي يوقع الحجّ في نوبته، وبقاء هذه الصورة تحت إطلاق ما دل على أن من أتى بالحج صحيحاً كما هو المفروض في المقام، ولا تجب حجّة الإسلام إلا مرة واحدة في العمر، فلا غرابة في ذلك.
ولكن الظاهر أن ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) هو الصحيح، وذلك لأن الاجماع لو تم على اعتبار الحرية فذلك واضح لأن المبعض ليس بحرّ، وأما بالنظر إلى الروايات فلعل صريح الروايات عدم الاجزاء، فكيف يمكن دعوى الانصراف مع قوله (عليه السلام) في صحيحة الفضل بن يونس «فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق»[٣] فالغاية هي الانعتاق، وما لم يحصل ليس عليه حج ولا عمرة، فلا يكون ذلك حجّة الإسلام. نعم، الحجّ المندوب وما دل على أنه لو انعتق قبل المشعر يكون مجزياً دون ما لو كان الانعتاق بعد المشعر، وهذا لم ينعتق قبل المشعر، فلا موجب لدعوى الانصراف أبداً.
(١) بما أن العبد مملوك للمولى عيناً ومنفعة، فكما أن للمولى أن يستغله في الخياطة أو الكتابة أو البناء ونحو ذلك من الاعمال الخارجية، له أن يستغله في الحجّ بأن يجعله نائباً عن الغير باجارة أو غيرها، وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل.

[١] الجواهر ١٧:٢٤٨.
[٢]الجواهر ١٧:٢٤٨.
[٣]الوسائل ج ١١:٤٧ باب ١٥ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.