ثمّ لا إشكال في أن حجّه عن الغير لا يكفيه عن نفسه(١) بل إمّا باطل كما عن المشهور أو صحيح عمّن نوى عنه كما قوّيناه. وكذا لو حج تطوعاً(٢) لا يجزئه عن حجّة الاسلام في الصورة المفروضة.
_______________________________________
(١) فذمّته مشغولة بالحجّ، والوجه فيه واضح، فإن لنا هنا أمرين، أحدهما بحج نفسه، والآخر بحجّه عن غيره نيابة، فلو حجّ عن غيره وخالف الأهم وقلنا كما قلنا بصحة الحجّ عن الغير للترتب لا شك لا يجزي عن نفسه، وإجزاء الحجّ عن الغير بالنسبة إلى نفسه يحتاج إلى دليل ولا دليل. وليس هو مورد التداخل أصلاً ولا خصوصية للمورد في المقام، بل هذا يجري في جميع الواجبات، فلو صلى قضاءً عن غيره لا يجزي عن نفسه قطعاً، لاختلاف حقيقة الصلاة عن غيره عن الصلاة عن نفسه، كاختلاف حقيقة الحجّ عن غيره عن الحجّ عن نفسه، والقاعدة تقضي عدم التداخل بلا حاجة إلى التمسك باجماع ونحوه.
(٢) مع فرض أنه مستطيع والحجّ واجب عليه، ولو لأجل أن حجّه التطوعي هذه السنة لمعرفة خصوصيات الحجّ ليحج الحجّ الواجب في السنة الآتية.
ذكر الماتن (قدس سره) أنه لا موجب للإجزاء عن حجّة الإسلام، وحجّه هذا إمّا باطل أو صحيح وغير مجز عن حجّة الإسلام، وعلى كلا التقديرين ذمّته مشغولة بالحجّ الواجب التي هي حجّة الإسلام.
ولكن نسب إلى الشيخ (قدس سره)[١] القول بالإجزاء عن حجّه الواجب.
وأورد عليه الماتن بأن وحدة حقيقة الحجّ لا تنفع، لأن ما وجب عليه لم يقصده وما قصده لم يكن واجباً عليه.
والظاهر أن ما ذكره الشيخ من الإجزاء هو الصحيح[٢]، بيان ذلك: أن المستفاد من الروايات المتقدم

[١] المبسوط ١:٣٠٢ قال: «من وجبت عليه حجّة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره، ولا يجوز له أن يحجّ تطوعاً فإن تطوّع وقعت عن حجّة الإسلام».
[٢]بل عدم الإجزاء هوالصحيح كما سيأتي.