[٣٠٧٢] «مسألة ٧٥»: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه ووجب عليه الإعادة من الميقات، ولو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه، ولا يكفيه إدراك أحد الوقوفين مسلماً، لأنّ إحرامه باطل(١).
_______________________________________
يصح العقاب على مخالفته.
وأجاب عنه جماعة بأجوبة لا محصل لها ذكرناها في بحث قضاء الصلاة[١].
وأجاب عنه الماتن (قدس سره) في المقام بجوابين:
الأوّل: أن الأمر له حال كفره تهكمي صوري ليعاقب عليه لا حقيقي.
وفيه: أن هذا من العجائب، لأنه إذا كان الأمر صورياً لا حقيقياً فكيف يستحق العقاب على تركه؟!
الثاني: انه يمكن توجه الخطاب إليه بالقضاء على نحو الواجب المعلق، لأن الأمر بالأداء في الوقت والقضاء خارج الوقت كل منهما ممكن له، لأنهما متوقفان على الإسلام والإسلام ممكن له، فيتمكن من الامتثال فلذا يعاقب على الترك، بمعنى أنه لو كان هذا الشخص مسلماً وترك الواجب المؤقت وجب عليه القضاء ولو تركه استحق العقاب، فهو في وقت الأداء مكلف بالقضاء على نحو الواجب المعلق، وبتركه للإسلام في الوقت الذي هو اختياري له فوّت على نفسه الأداء والقضاء فيستحق العقاب على القضاء[٢].
وفيه: عدم تحقق الوجوب المعلق في المقام، وإن كان الوجوب المعلق ممكناً في نفسه، لأن موضوع الوجوب المعلق هنا هو الفوت، أي أن موضوع القضاء هو فوت الواجب في وقته، فما لم يتحقق الفوت لا يكون مأموراً بالقضاء.
والصحيح في الجواب بناءً على تكليف الكفار بالفروع هو أن الكافر وإن كان لا يعاقب على ترك القضاء لأن لا يمكن تكليفه به، إلاّ أنه يعاقب على تفويته للملاك الملزم على نفسه اختياراً على ما تقدم في محله[٣].
(١) لأن الإسلام شرط لصحة كل جزء جزء من مناسك الحج، فاحرامه حال كفره باطل لفقد شرط الإسلام فيه، فيجب اعادته من الميقات وهو مسلم، وإن لم يتمكن من العود أحرم من مكانه على تفصيل يأتي في محله، ولا معنى للقول بأنه إذا أدرك أحد الموقفين وهو مسلم كان حجّه صحيحاً، إذ لا دليل على صحة ذلك والاجتزاء به، وإنما ورد ذلك في خصوص حج العبد وأنه إذا أدرك أحد الموقفين وهو حر أجزأ، والقول بالإجزاء في المقام لذلك قياس لا نقول به.

[١] موسوعة الإمام الخوئي ١٦:١٠٠ ١٠١.
[٢]ذكر هذا الوجه المحقق آقا ضياء الدين العراقي (قدس سره) في شرح تبصرة المتعلمين ١:١٨٦.
[٣]موسوعة الإمام الخوئي ١٦:١٠١ قال «وهذا الملاك الحادث مشترك فيه أيضاً بين المسلم والكافر، لكن الكافر لا يتمكن من استيفائه من جهة كفره، فيكون قد فوّته على نفسه من جهة عدم اختياره الإسلام في الوقت».