. . . . . . . . . .
_______________________________________
وسند الرواية صحيح.
ولكن ناقش فيه صاحب المعالم بوجهين[١]:
الأوّل: أن رواية محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن أبي نجران غير معهود فتكون الرواية غريبة.
وفيه: أن محمد بن الحسين روى غير هذه الرواية عن عبدالرحمن بن أبي نجران في موردين آخرين[٢] فروايته عنه قليلة لا أنها معدومة، ولعل ما ذكره ناشئ من عدم تفحصه لتمام روايات الكتب الأربعة.
الثاني: أن سعد بن عبدالله يروي عن محمد بن الحسين بلا واسطة، وهنا روى عنه بواسطة محمد بن الحسن الصفار المعاصر له، وهو غريب إذ لا رواية له عن محمد بن الحسن الصفار.
وفيه: أن هذه الدعوى غريبة، فإن سعداً معاصر لكلا الرجلين، فكما يروي عن محمد بن الحسين مباشرة يمكن أن يروي عنه بتوسط محمد بن الحسن الصفار، نعم روايته مع واسطة الصفار قليلة[٣] وأكثرها عن محمد بن الحسين مباشرة، ولكن ذلك لا ينافي أن يروي عنه بتوسط معاصر آخر، فالمناقشة في السند ساقطة.
ثم إنه حمل الشيخ[٤] وغيره هذه الصحيحة على صورة ما لو أحرم العبد بغير إذن مولاه فتكون الكفارة عليه.
وهو غريب من الشيخ وغيره، لأن الاحرام مع فرض كونه بغير إذن المولى باطل وليس العبد محرماً والسؤال عن العبد المحرم.
ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب من صحيحة حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «كلُّ ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام»[٥] ومقتضى هذه الصحيحة أن الكفارة سواء كانت كفارة صيد أو غيره على السيد، ولاجل ذلك حمل الشيخ الصحيحة المتقدمة الدالة على أن الكفارة على العبد على ما إذا أحرم العبد بغير إذن المولى.

[١] منتقى الجمان ٣:٢١٤.
[٢]المورد الأوّل: الوسائل ٢٦:٣٤ باب ٩ من أبواب موانع الإرث ح ٢، التهذيب ٩:٣٧٩/١٣٥٨، الاستبصار ٤:١٩٣/٧٢٦. المورد الثاني: الكافي ١:٢٨٦/٤.
[٣]فإنه روى عنه بتوسط الصفار في غير موردنا أيضاً كما في التهذيب ٢:١٣٧/٥٣٢، التهذيب ٤:٨٥/٢٤٦.
[٤]التهذيب ٥:٣٨٣/١٣٣٥.
[٥]التهذيب ٥:٣٨٢/١٣٣٤، الوسائل ج ١٣:١٠٤ باب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد ح ١، وفيه كتب «كلما» بدل«كلّ ما» الموجودة في التهذيب.