. . . . . . . . . .
_______________________________________
الاستطاعة، بل يعطى المال الذي هو بقدر الاستطاعة إلى ورثته[١]. فهذه الروايات تقييد الروايات التي ذكرها صاحب الجواهر بما إذا كان المكلف مستطيعاً، ومفروض الكلام لا استطاعة بقاءً مع عدم تقصيره في مقدماته، فلا يعقل أن يكون الحجّ مستقرا عليه[٢].
وقد يستدل على استقرار الحجّ في المقام بما دل من الروايات الواردة في التفريط بالحج إلى أن مات وأنه ترك شريعة من شرائع الإسلام، أو اُعمي عن فريضة من فرائض الله[٣] فانها باطلاقها دالة على استقرار الحج.
وفيه: أن مورد هذه الروايات هو التأخير العمدي، لا من سلك طريقاً عقلائياً للحج ولم يدرك الحجّ صدفة.
نعم، لو فرض أن وظيفته هي المسير مع القافلة الاُولى، ولم يكن واثقاً من ادراك الحجّ لو سافر مع الثانية فترك الاُولى وسافر مع الثانية من دون مجوز للتأخير إلى الثانية ولم يدرك الحجّ، فهنا يصدق عليه أنه فوّت الحجّ فيستقر عليه، وأما لو عمل بوظيفته واتفق فوات الحجّ فلا استقرار عليه.

[١] كما في صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «من مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ بقدر نفقة الحجّ فورثته أحق بما ترك، وإن شاؤوا حجّوا عنه وإن شاؤوا أكلوا»، الاستبصار ٢:٣١٨/١١٢٧، الوسائل ج ١١:٤٦ باب ١٤ من أبواب وجوب الحجّ ذيل ح ١.
[٢]أقول: هذا عدول عما ذكره السيد الاُستاذ في المناسك، فانه ذكر في المناسك استقرار الحجّ عليه في المسألة ٣ وعليه فالذي ينسب إلى السيد الاُستاذ هو عدم الاستقرار لا الاستقرار. ولا معنى لأن يقال ذكر السيد الاُستاذ الاستقرار وفيه كذا وكذا إلاّ أنه عدل عنه. فانه من الواضح أن الذي لابدّ وأن يناقش بدليل صحيح هو ما عدل إليه لا ما عدل عنه.
[٣]الوسائل ج ١١:٢٥ ٢٧ باب ٦ و٧ من أبواب وجوب الحج.