[٣٠٧٥] «مسألة ٧٨»: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا(١) من غير فرق بين الفِرَق لإطلاق الأخبار، وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله (عليه السلام): «يقضي أحب إليّ» وقوله(عليه السلام): «والحجّ أحب إليّ».
_______________________________________
الإسلام وتجديد النية وإن قلّ الزمان، والاكتفاء بتجديدها قبل الزوال من المريض والمسافر الذي قدم إلى أهله لدليل خاص أخرجنا عن القاعدة المقتضية للبطلان، ولم يرد دليل في المقام على الصحّة، ولا وجه للقياس فالبطلان على القاعدة.
(١) على ما هو المشهور بين الفقهاء.
ويدلنا على ذلك عدّة روايات وردت في الزكاة دالة على أن المخالف إذا استبصر يكتفي بجميع عباداته إلاّ الزكاة معللاً بأنه وضعها في غير موضعها[١].
ولكن بأزاء هذه الروايات ما دل على عدم الإجزاء على الإطلاق بلا فرق بين الزكاة وغيرها.
منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حج»[٢].
ومنها: رواية علي بن مهزيار قال: «كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (عليه السلام) إنّي حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعاً بالعمرة إلى الحج؟ قال: فكتب إليه: أعد حجك»[٣].
ولكن كلتا الروايتين لا يعتمد عليهما لضعف سندهما[٤] فلا يمكن معارضتهما لما دل على الإجزاء.

[١] منها: صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فإنه يعيدها، لأنه يضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء»، الوسائل ٩:٢١٦ باب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١، وغيرها، كصحيحة الفضلاء نفس المصدر ح ٣.
[٢]الوسائل ج ١١:٦٢ باب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
[٣]الوسائل ج ١١:٦٢ باب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ٦.
[٤]أما الاُولى فهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة الذي هو البطائني، لأنه هو الذي يروي عن أبي بصيروهو قائد أبي بصير، وأما الثانية فبسهل بن زياد.