[٣٠٣٩] «مسألة ٤٢»: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان(١).
[٣٠٤٠] «مسألة ٤٣»: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية، فلو ترك الجميع استقر عليهم الحجّ فيجب على الكل، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل، نظير ما إذا وجد المتيممون ماءً يكفي لواحد منهم(٢) فإن تيمم الجميع بطل.
_______________________________________
التغرير والتدليس موجب للضمان، إلاّ أنها ضعيفة بمحمد بن سنان[١]. ومع الغض عن ذلك كله فإن الغرور متقوم بعلم الغار وجهل المغرور، فلو لم يكن الباذل عالماً بذلك بل اتفق تلف أمواله فاحتاج إلى المال الذي بذله فلا يكون غاراً، نعم لو كان قاصداً إيذاء المبذول له كان غاراً.
(١) لا ينبغي الشك في وجوب مصاريف العود إلى بلده، لأنه إنما ذهب بإذنه وأمره، وهو موجب للضمان بمقتضى السيرة العقلائية.
(٢) فإنه ذكر هناك أنه يجب عليهم الوضوء على نحو الواجب الكفائي، فإن تيمم كلهم بطل تيممهم كلهم، فكذا في المقام إذا بذل لجماعة الحجّ وجب عليهم كفاية، فلو لم يحجوا جميعاً استقر الحجّ في ذمّة كل واحد منهم.
وما ذكره هو الصحيح وإن كان هناك فرق بين المقام وبين ما نظّر به.
ولا وجه للمناقشة فيما ذكره بإنه لا يجب عليهم القبول، لأنّ الاستطاعة على قسمين ملكية وبذلية وكل منهما غير متحقق في المقام، أما الملك فواضح، وأما البذل فالظاهر من الروايات كقوله (عليه السلام) «من عرض عليه الحجّ فاستحيى فهو ممن يستطيع الحج» ان البذل والعرض إنما يكون لشخص خاص، وفي المقام لشخص من هؤلاء، فليس العرض للشخص بل للجامع فلا يكون مشمولاً لهذه الروايات، فلا يقاس المقام بالمتيممين لأن وجدان الماء هناك يوجب بطلان التيمم، فإن كل واحد منهم واجد للماء على تقدير عدم وضوء الآخر به فيبطل تيمم الجميع.
فانه لا يمكن المساعدة على ذلك وإن مال إليه صاحب الجواهر[٢] وذلك لان البذل للجامع الذي لا يمكن له التصرف بالمال غير معقول[٣]، فالبذل لأحد شخصين معناه البذل المشروط بعدم أخذ الآخر له،

[١] وأما الإجماع الذي اعاده السيد الحكيم في المستمسك فيحتاج إلى دليل على ثبوته إن لم يكن ثابت العدم.
[٢]الجواهر ١٧:٢٦٩.
[٣]عدم المانع من تعلقه بالجامع إنما هو لو كان معقولاً، وأما مع عدم المعقولية فلا يمكن أن يقال بتعلقه بالجامع فدعوى «ان البذل إما اباحة أو تمليك، والأوّل إبراز للرضا والثاني اعتبار، ولا مانع من تعلقه بالجامع الانتزاعي» بحوث في فقه الحجّ ١:٣٠١ وكأن المعقولية تتحقق بذلك.