. . . . . . . . . .
_______________________________________
وذكر الماتن (قدس سره) وجهاً آخر لذلك، وحاصله: أنه لابدّ لنا من التقدير في قوله: «لا يمين للولد مع والده» ونحوه، فإما أن نقدر الوجود ونقول: لا وجود ليمين الولد مع والده، فيدل على عدم الانعقاد، وإما أن نقدر المعارضة ونقول: لا يمين للولد مع معارضة الوالد، فيدل على الانعقاد. فهل المستفاد نفي الوجود أو نفي المعارضة والثاني أولى، أو مع اجمال الجملة المذكورة في التقدير الذي لابدّ منه وأنه الأوّل أو الثاني فالمتيقن عدم الانعقاد مع المعارضة دون غيرها، وهو الذي لابدّ من الاقتصار عليه، فلا دليل على عدم الانعقاد مع عدم المعارضة، ولا مخصص للعمومات وحرمة نقض اليمين.
وبعبارة اُخرى: المورد من موارد دوران الأمر في التخصيص بين الأقل والأكثر، فيقتصر على المتيقن ويكون الزائد داخلاً تحت العمومات.
وهذا الذي أفاده مأخوذ من صاحب الجواهر[١] ولكن لا نعرف له معنى محصل، وذلك لأن المعروف وإن كان كذلك في قولك «لا رجل في الدار» وفي قولك «لا إله إلاّ الله» ونحو ذلك الذي تكون فيه «لا» نافية للجنس، فإنه يقدّر الوجود، والمعنى لا رجل موجود في الدار، ولا إله موجود إلاّ الله، وفي جملة المقام يقدر الوجود، أو المنع والمعارضة.
إلاّ أن في هذا مسامحة ظاهرة، لأن الوجود والعدم إنما يعرضان نفس الماهية ولا يكون في البين واسطة، فأي ماهية إما موجودة أو معدومة، وكما نقول إن الإنسان موجود نقول إن العنقاء معدوم والماهية هي المعروض، ولا يعرض الوجود للوجود ولا العدم للعدم ولا الوجود للعدم ولا العدم للوجود، وكل ذلك مستحيل، فإنه لا يمكن أن يكون الوجود موجوداً بوجود آخر لا بذاته، كما لا يعرض الوجود للعدم فيقال العدم موجود، فإن العدم لا يوصف بالوجود، بل الخارج ظرف الوجود والعدم، لا لوجود الوجود، ولا لوجود العدم أو لعدم العدم، فالماهية في الخارج إما موجودة أو معدومة، أي الخارج ظرف لنفس الوجود وظرف لنفس العدم، فلا حاجة إلى التقدير فإن المستفاد من «لا» أن نفس الماهية منفية ومعدومة لا الوجود حتى يقال إن الأمر دائر بين تقدير الوجود أو المعارضة، والثاني أولى أو مجملة والثاني هو المتيقن.
ومع التنزل وفرض أن النفي لا يرد على نفس الماهية وإنما يرد على الوجود، فلا رجل في الدار معناه لا رجل موجود في الدار، فالتقدير لازم، فلو قدرنا المعارضة، أو صرّح القائل بها وقال: لا يمين للولد مع معارضة والده، فأيضاً نحتاج إلى التقدير بناءً على أن النفي لا يرد على نفس الماهية، فيقال إن المقدّر هو لا وجود ليمين الولد مع معارضة والده.
وعليه فليس المقام دائراً بين التقديرين، بل على التقديرين لابدّ من التقدير.

[١] الجواهر ٣٥:٢٦١.