وظاهرهم اعتبار الإذن السابق(١) فلا تكفي الإجازة بعده، مع أنه من الايقاعات وادّعي الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها، وإن كان يمكن دعوى أنّ القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير مثل الطلاق والعتق ونحوهما، لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه، ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق خصوصاً إذا قلنا إنّ الفضولي على القاعدة، وذهب جماعة إلى أنّه لا يشترط الإذن في الانعقاد لكن للمذكورين حلّ يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن، بدعوى أنّ المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنّه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج، ولازمه جواز حلّهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، وعلى هذا فمع النهي السابق لا ينعقد، ومع الإذن يلزم، ومع عدمهما ينعقد ولهم حلّه، ولا يبعد قوّة هذا القول، مع أن المقدّر كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع والمعارضة، أي لا يمين مع منع المولى مثلاً، فمع عدم الظهور في الثاني لا أقل من الإجمال، والقدر المتيقن هو عدم الصحّة مع المعارضة والنهي بعد كون مقتضى العمومات الصحّة واللّزوم.
_______________________________________
(١) استظهر الماتن من كلمات الأصحاب الذين اعتبروا الإذن، الإذن السابق، فهل هو المعتبر أو المعتبر الأعم منه ومن الإجازة اللاحقة؟
مقتضى اطلاق الصحيحة المتقدّمة رجوع الأمر إلى الأب أو الزوج أو المولى، ولا يفرّق فيه بين الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة.
ودعوى أن اليمين من باب الإيقاع، والإجماع قائم على عدم تحقق الفضولية في الإيقاعات، فلا أثر للإجازة اللاحقة.
يردها أوّلاً: أن المتيقن من الإجماع الذي هو دليل لبي هو ما إذا كان التصرف تصرفاً في مال الغير، أو لا أقل في حق الغير. وأما لو لم يكن متعلقاً بالغير وكان طرف الايقاع هو نفس الشخص لا شخصاً آخر، وكان الإيقاع متعلقاً بفعل نفسه مالاً كان أو غيره، غاية الأمر اعتبر فيه رضا شخص آخر، فلم يتحقق هنا إجماع على عدم تأثير الإجازة اللاحقة فيه، فلو طلق زوجة الغير فضولاً فهذا لا يصح بالإجازة المتأخرة كما هو المتيقن من الإجماع. وأما الفعل المتعلق بشخصه وأجنبي عن الغير، فقد يفرض أن للغير حقاً فيه، وقد يفرض عدم حق فيه وإنما هو حكم إلهي بأن جعل الله فعل الغير منوطاً بإذنه شرعاً.
والأوّل كعتق الراهن عبده المرهون، فإنه لا يصح إلاّ بإجازة المرتهن.
والثاني كتزويج الزوج ببنت اُخت زوجته أو ببنت أخيها عليها، حيث اعتبر الشارع المقدس رضا العمة أو الخالة، وهو خارج عن الفضولية أصلاً، فلا يفرق بين الإذن السابق على التزويج أو اللاحق،