. . . . . . . . . .
_______________________________________
وعلى كل حال، لا فرق بين الزكاة وغيرها من هذه الجهة إن لم تكن الزكاة أهم منها[١]، فيتعدى من الزكاة إلى الخمس جزماً، بل هو بدل الزكاة[٢] فإذا كان الحجّ مقدماً على الزكاة كان مقدماً على الخمس أيضاً.
وأما تقدم الحجّ على الدين الشخصي فيدل عليه صحيح بريد العجلي المتقدم، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، وإن مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو لورثته إن لم يكن عليه دين»[٣] وهي واضحة الدلالة على تقديم الحجّ على الدين الشخصي[٤].
هذا كله لو كانت التركة مع تقديم الحجّ على غيره وافية به، وأما لو قصرت التركة مع تقديم الحجّ عن الوفاء بالحجّ والعمرة معاً، فقد يفرض الكلام في حج الإفراد والقران مع العمرة فيهما، وقد يفرض في حج التمتع.
وعلى الأوّل: لا ينبغي الشك في وجوب صرف التركة في احداهما لأن كلاً منهما واجب، ولكن هل يتقدم الحجّ على العمرة؟
قيل بذلك لأنه أهم، والصرف إنما يكون في الأهم مع عدم كفايته لهما.
وفيه: إنه لا أهمية للحج على العمرة، بل كلاهما سيان، وكل منهما فريضة إلهية ومما بني عليها الإسلام، فلا احتمال للأهمية، وعلى تقدير تسليم أهمية الحجّ فهذا إنما يتم فيما إذا كان المكلف بنفسه لا يمكنه الجمع بينهما لأن المورد من موارد التزاحم عنده فيقدم ولو محتمل الأهمية، ومقامنا ليس كذلك لأن الميت كان متمكناً منهما معاً، غير أن المال الذي تركه الميت لا يفي إلاّ بأحدهما، فالمال باق على ملك الميت ولابد من صرفه في أحدهما ولا ينتقل إلى الوارث. وكونه أهم بالنسبة إلى الميت لا يقتضي كونه أهم بالنسبة إلى من يصرف المال فيه. نعم، لو كان كذلك حتى لمن يصرف المال فيه كان لهذا الكلام وجه، ولكنه ليس كذلك، وعليه فيتخيير ولا يجب عليه تقديم الحجّ.

[١] لأنها مما بني عليها الإسلام كما في روايات بني الإسلام على خمس، المتقدمة أوّل كتاب الحجّ.
[٢]موسوعة الامام الخوئي ٢٥:٣١٤.
[٣]الوسائل ج ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٤]الإشكال على الاستدلال بالصحيحة بدعوى أن الشيخ رواها في التهذيب وهي غير مشتملة على قوله «إن لم يكن عليه دين» فلم تثبت الزيادة وكذا ودعوى الخصوصية لموردها وهو من خرج حاجاً حجّة الإسلام فمات في الطريق قبل أن يدخل الحرم محرماً، فلا يشمل محل الكلام، تقدم ما فيهما في هامش المسألة ١٧[٣٠١٤] فراجع.