وإن مات فيجب أن يقضى عنه(١) إن كانت له تركة، ويصح التبرع عنه(٢)، واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار(٣) على أقوال، فالمشهور مضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعاً للشرائط وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، وقيل باعتبار مضي زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط، فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي، وربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة، وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم، وقد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة، فلو أهمل استقرّ عليه وإن فقدت بعد ذلك لأنّه كان مأموراً بالخروج معهم، والأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود
_______________________________________
حاله حال سائر التكاليف الالهية لا يمكن الالتزام به حتى في صورة الحرج، فالحجّ وإن كان واجباً على من سوّفه إلاّ أن الوجوب لابدّ وأن لا يكون مع الحرج، فإن أدّلة نفي الحرج كما أنها حاكمة على جميع الأدلة حاكمة على هذا الدليل في المقام وموجبة لتقييده بما إذا لم يكن حرجياً، فالاتزام بوجوب الإتيان به بأي وجه تمكن حتى مع العسر والحرج غير ممكن[١].
(١) من صلب ماله، بل الظاهر من النصوص تقدمه على سائر الديون[٢].
(٢) ويسقط الحجّ بذلك عن ذمّته، وهو المقصود من الاستئجار، وإلاّ فلا دليل على خصوص الاستئجار.
(٣) ذهب بعض إلى أن الحجّ يستقر عليه ببقاء الاستطاعة إلى حين خروج الرفقة، فلو سوّف ذلك حتى خرجت الرفقة استقر عليه الحجّ وإن زالت الاستطاعة بعد ذلك، إذ المفروض أنه كان مأموراً بالخروج معهم.
وفيه: إن ذلك حكم ظاهري لا واقعي، ولذا لو علم بسرقة أمواله أو مرضه بعد خروج الرفقة لم يكن يجب عليه الخروج معهم، بل ينكشف بذلك عدم الاستطاعة من الأوّل، نعم لو جهل بالسرقة أو المرض

حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً»، الوسائل ج ١١:٢٩ باب ٧ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[١]أقول: مراد الماتن (عليه السلام) «بأي وجه تمكن» مع ضمه إلى ما تقدم منه في المسألة ٧٢ الرقم العام [٣٠٦٩] أنه يجب عليه الحجّ ولو متسكعاً، لا ولو مع العسر والحرج، وذلك لأنه ذكر في أوّل المسألة ٧٢ أنه إذا استقر عليه الحجّ وكان اداؤه عليه حرجياً لا يجب عليه الأداء وتجب عليه الاستنابة، وقال: ربما يقال بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى. فيعلم أنمراده هنا من قوله: «بأي وجه تمكن» أي حتّى لو كان تسكعياً ليس إلاّ، لا أنه حتّى مع العسر والحرج، لوضوح حكومة أدلة الحرج على جميع التكاليف.
[٢]كما في صحيحة بريد العجلي عن أبي عبدالله (عليه السلام): «وإن مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين»، الوسائل ج ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.