. . . . . . . . . .
_______________________________________
على المولى، فإن كان للعبد مال وأذن له مولاه في الذبح فهو، وإلاّ صام إن لم يمنعه مولاه عن الصوم، وإلاّ فيكون عاجزاً عنهما فيبقى في ذمّة العبد إلى أن يعتق كبقية جناياته.
الثالث: التفصيل بين كفارة الصيد وغيره، فالاُولى على العبد وغيرها على مولاه، وهو الصحيح كما سيأتي[١].
الرابع: التفصيل بين ما إذا كان الاحرام بإذن خاص من المولى بأن أذن بالحج بالخصوص فالكفارة على المولى، وأما إذا كان الأذن عاماً فحج العبد كانت الكفارة على العبد جمعاً بين الروايات، وهو ما اختاره الماتن (قدس سره).
أما ما ذكره صاحب الجواهر «وهو القول الثاني» فلا يعرف له وجه صحيح، لأنه طرح لصحيحة حريز الواردة في المقام، ومعها لا مجال للتمسك بالاصل. نعم، في الصيد قيل إن الروايات متعارضة، وأما غيره فلا تعارض.
ولابد من التعرض إلى الروايات الواردة في المقام.
فمنها: ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبدالرحمن بن أبي نجران قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيداً وهو محرم، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال: لا شيء على مولاه»[٢].

[١] وذكر المقرر في المعتمد قولاً رابعاً وجعل التفصيل الذي فصله الماتن قولاً خامساً، والقول الرابع الذي ذكره هوعكس الثالث وقال بأنه المحكي عن المفيد. موسوعة الامام الخوئي ٢٦:٥٠.
أقول: الذي حكاه عن المفيد هو صاحب الجواهر حيث قال «ومن ذلك كله يظهر ضعف ما عن المفيد من وجوب الفداء في الصيد على السيد» الجواهر ١٧:٢٤٥ وعبارة المفيد (قدس سره) في المقنعة هي «وإن كان الغلام محرماً فقتل الصيد بغيرإذن صاحبه فعلى الصاحب الفداء إذا كان هو الذي أمره بالاحرام» المقنعة: ٤٣٩. وهي متعرضة للصيد فقط وساكتة عن غيره، فلا يكون قولاً بالتفصيل، عكس القول الثالث. على أن ذلك متوقف على أن يراد من الغلام العبد، وهو وإن كان يطلق عليه مجازاً إلاّ أنه محتاج إلى قرينة عليه، نعم لو قال: فعلى سيده أو على مولاه، لكان ذلك قرينة عليه. ولكن في العبارة «على صاحبه» والصاحب هو المصاحب ومن معه الشيء، وإرادة المالك منه أو السيد ايضاً محتاج إلى قرينة، ويمكن أن يكون مراد المفيد من الغلام الصبي وبالصاحب من يكون مصاحباً له وهو الولي العرفي، وقد تقدم أن كفارة صيد الصبي على وليه العرفي، ولعله لاجل ذلك كله لم يذكر السيد الاُستاذ هذا قولاً في المسألة في الدرس.
[٢]الوسائل ج ١٣:١٠٥ باب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.