. . . . . . . . . .
_______________________________________
بل يستفاد منها تخصيص لأدلة حجية البينة، وأن الدين لا يثبت بشهادة عدلين فقط، بل لابدّ معه من الحلف، فاليمين مع العدلين مثبت للحق لا أن اليمين باعتبار بقاء الحق وعدمه حتى يكون تخصيصاً لأدلة الاستصحاب، فهي تخصيص لأدلة حجية البينة، كماخصصت أدلة حجية البينة في موارد اُخرى كالزنا، فإنه لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال.
الثانية: ضعيفة عبدالرحمن بن أبي عبدالله بياسين الضرير الذي لم يوثق عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت للشيخ (عليه السلام): خبرني عن الرجل... إلى أن قال (عليه السلام): وإن كان المطلوب بالحق قد مات فاُقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو لقد مات فلان، وأن حقه لعليه، فإن حلف، وإلاّ فلا حق له، لأنّا لا ندري لعله قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها، أو غير بينة قبل الموت، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البينة...»[١] وهي واضحة الدلالة على ان الحلف إنما ينظر إلى بقاء الدين لا حدوثه، فاصل الدين يثبت بالبينة لكن الاستصحاب ساقط لأن الميت غير متمكن من الدفاع. وفي الحقيقة إن هذه الدعوى تنحل إلى دعويين: ثبوت أصل الدعوى وعدم أداء الميت الدين، ولا يتكفل الدعوى الثانية إلاّ الاستصحاب، وهو لا يكون حجّة بهذه الرواية، بل لابد من الحلف، فتكون هذه الرواية لو تم سندها تخصيصاً لأدلة حجية الاستصحاب في المقام[٢]، إلاّ أنك عرفت أنها ضعيفة.

فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودهم، ولم يبيعوا ولميهبوا، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك، فقضى(عليه السلام) بها لأكثرهم بينة واستحلفهم. قال: فسألته حينئذفقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: إن أبا هذا الذيهو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الذي هو فيها بينة إلاّ أنه ورثها عنأبيه؟ قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها وأقامالبينة عليها» الوسائل ج ٢٧:٢٤٩ باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح١. وصرح السيد الاُستاذ في المسألة ٥٩ من كتاب القضاء والشهادات عندالتعرض لهذه الرواية بأن الدعوى على الميت لا على الحي.
ولكن هناك قرينة اُخرى ذكرها السيد الاُستاذ في هذه الصحيحة على اختصاصها بالدين وهي «إن صدر الرواية إنما كان فيالدين، والفقرة الثانية من الرواية إنما هي عكس الفقرةالاُولى، وبهذه القرينة يعلم أن العكس أيضاً في الدين، والسؤال إنما هو تارة عن شهادة الوصي للميت واُخرى على الميت، والأوّل في الدين، فلابد أن يكون الثاني في الدين أيضاً» القضاءوالشهادات ١:٦١.
وعلى كلحال، لو لم تكن الصحيحة مختصة بالدين فذلك غير ضائر في الاستدلال بها فيالمقام، لأنه لا شك أنها تشمله، على أن رواية الفقيه قدصرح فيها بالدين «وكتب إليه: أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟فوقع(عليه السلام): نعم من بعد يمين».
[١]الوسائل ٢٧:٢٣٦ باب ٤ من أبواب كيفية الحكم ح ١.
[٢]الظاهر من السيد الاُستاذ أن يمين الاستظهار في هذه الضعيفة وكذا في صحيحة الصفار لو كان اليمين فيها