ولو حجّ الصبي لم يجز عن حجّة الإسلام(١) وإن قلنا بصحّة عباداته وشرعيتها كما هو الأقوى(٢) وكان واجداً لجميع الشرائط سوى البلوغ، ففي خبر مسمع عن الصادق (عليه السلام): «لو أن غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام» وفي خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام): «عن ابن عشر سنين يحج، قال(عليه السلام): عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت».
_______________________________________
فإنه مجهول لأن أبان بن تغلب الثقة لا يروي عن غير المعصوم إلاّ قليلاً، وليس منهم الحكم، فالرواية أيضاً ضعيفة.
(١) لما تقدم من الروايات الدالة على إن للحج حقائق مختلفة، وما أتى به الصبي حجّة غير حجّة الإسلام، وهذا بخلاف باب الصلاة على ما تقدم.

وثانياً: لو فرض تنزلاً أنه هو أبان بن عثمان فإنما كان هو لقرينة رواية أحمد بن الحسن الميثمي عنه، أي لقرينة الراوي عن أبان، باعتبار أنه لا يروي إلاّ عن أبان بن عثمان فرضاً، وفي الرواية التي هي محل الكلام لم يروِ أحمد بن الحسن الميثمي عنه ليقال إنه هو أبان بن عثمان.
والمقصود أنه إذا كان ثبوت رواية أبان بن عثمان عن حكم بن حكيم عند القائل هو بهذا النحو من الثبوت فما ظنك بقوله بعد ذلك «ويحتمل ذلك [أي الثبوت] بالنسبة إلى الثاني» والمراد من الثاني هو أبان بن محمد البجلي، فلم يثبت رواية أبان بن محمد البجلي عن حكم بن حكيم أيضاً. ومجرد مساعدة الطبقة على الرواية عنه لا تنفع في الجزم بأنه روى عنه، نعم، تنفع في إمكان أن يكون قد روى عنه، ومجرد الامكان لا ينفع في القول بأن أبان بنعثمان أو أبان بن محمد البجلي هو الذي روى عن حكم بن حكيم والسيد الاُستاذ نفى أن يكون هو على نحو الجزم لا نفي احتمال ذلك إذ لا أثر للاحتمالوإن كان موجوداً وعلى فرض أن مجرد مساعدة الطبقة توجب الجزم بأن أبان بن عثمان أو أبان بن محمدالبجلي رويا على نحو الجزم عن حكم بن حكيم فهناك من هو مجهول تساعد الطبقة على أنه روى عن حكم بن حكيم لو فرض أن مساعدة الطبقة تصحح الجزم بأنه روى عنه فما هو المعين لهما عن المجهول أو المجاهيل الذين هم من أصحاب الصادق (عليه السلام) كأبان بن أبي عمران وأبان بن أبي عياش فيروز وأبان بن أبي مسافر وأبان بن أرقمالأسدي، وأبان بن أرقم الطائي وأبان بن أرقم العنزي، وأبان بن راشد الليثي وأبان بن صدقة وأبان بنعبد الرحمن وأبان بن عبد الملك وأبان بن عبدة وأبان بنعمرو «عمر» بن أبي عبدالله الجدلي الكوفي وأبان بن كثير العامري وأبان بن مصعب الواسطي.ولا ينبغي لنا التطويل فيما لا ينبغي، فإنه بعد فرض أن الرواية وإن اطلقت حجّة الإسلام على حجّة الصبي إلاّ أنها حجّة اسلام الصبي لا حجّة الإسلام، أو عدم الوثوق بمتنها كما هو عند القائل. فأي مقتض للتطويل من دون طائل، إلاّ أنّا طوّلنا في المقام ليتضح أن الصحيح هو أنه كيف تسنى للقائل أن يقول «بأنه كيف تسنى للسيد الاُستاذ (قدس سره) القول بأن المراد من الحكم هذا هو الحكم بن حكيم الصيرفي» فإن قول خريت صناعة علم الرجال لا ينبغي أن يؤخذ كقول غيره الذي ربما لا يكون عن تأمل أو دراية أو مع قلة التتبع وعدم استقصائه.