[٣٠٧٧] «مسألة ٨٠»: لا يشترط وجود المَحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبُضعها كما دلت عليه جملة من الأخبار(١) ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا(٢) ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المَحرم(٣) ولو بالاُجرة مع تمكنها منها، ومع عدمه لا تكون مستطيعة،
_______________________________________
(١) فلو فرض أن المرأة مستطيعة وليس لها محرم يجب عليها الحجّ، ولكن ذلك مقيد بما إذا كانت المرأة مأمونة، وأن لا يكون عليها خطر في الحجّ، أي كان الجماعة الذين معها ثقات كما في بعض الصحاح[١]، أو كانت النساء كثر وهي معهنّ فليس لها خوف في هذا السفر.
وقد دلت على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة سلميان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم، هل يصلح لها الحجّ؟ فقال: نعم، إذا كانت مأمونة»[٢].
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تحجّ إلى مكة بغير وليّ؟ فقال: لا بأس، تخرج مع قوم ثقات»[٣].
ومنها: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «سألته عن المرأة تحجّ بغير وليّها؟ فقال: إن كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم»[٤]، والمثنى الموجود في سند هذه الرواية هو المثنى الحناط بقرينة الراوي والمروي عنه، وهو ثقة.
(٢) لإطلاق النصوص، وليس للزوج منعها من حجّة الإسلام، مضافاً إلى صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تحجّ بغير وليّ؟ قال: لا بأس، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد،
ولا ينبغي لهم أن يمنعوها»[٥].
(٣) بل من تطمئن به، ولا خصوصية للمحرم[٦]، والوجه في الوجوب واضح، وإن كان اصطحاب من تكون مأمونة معه محتاجاً إلى بذل مال وكانت متمكنة منه لصدق الاستطاعة، فإنه لا مانع من الطريق باستصحاب أحد، وحال ذلك حال جواز السفر في زماننا، فالطريق مأمون والمقدمات واجبة ومنها استصحاب أحد، فيجب عليها تحصيله كباقي المقدمات لو لم تكن حرجية، هذا بالنسبة إلى بذل المال.

[١] كصحيحة معاوية بن عمار الآتية قريباً.
[٢]الوسائل ج ١١:١٥٣ باب ٥٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٣]الوسائل ج ١١:١٥٣ باب ٥٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٤]الوسائل ج ١١:١٥٤ باب ٥٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
[٥]الوسائل ج ١١:١٥٤ باب ٥٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٤.
[٦]بل بينه وبين من تطمئن به عموم وخصوص من وجه.