وأما ما يظهر من صاحب المستند من أن كُلاً من أداء الدّين والحجّ واجب فاللاّزم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود، وتقديم الحجّ في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير، أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود ولو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدّين بعد ذلك حيث لا تجب المبادرة إلى الأداء فيهما، فيبقي وجوب الحجّ بلا مزاحم.
_______________________________________
واختار الماتن (قدس سره) وجهاً آخر، حاصله أنه لو كان الدين واجباً أداؤه بالفعل كما لو كان حالاً ومطالباً به فيجب أداء الدين ويسقط وجوب الحجّ لعدم الاستطاعة، وكذا لو كان الدين مؤجلاً إلاّ أنه إذا صرف المال في الحجّ لا يمكنه أداء الدين في وقته، فإنه لا يجب الحجّ حينئذ لعدم صدق الاستطاعة. وأما إذا كان الدين مؤجلاً ويمكنه أداؤه بعد الحج، أو كان الدين حالاً وقد أذن الدائن في التأخير مع التمكن من الأداء بعد الحجّ، فيجب الحجّ لأنه مستطيع[١].
وما ذكره هو الصحيح، لكن لا لما ذكره من عدم صدق الاستطاعة في الفرضين الأولين، لأن الاستطاعة صادقة في الفروض الثلاثة، لأنه كما تقدم الاستطاعة قد فسرت في الروايات بالتمكن من الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب، أي الاستطاعة الشرعية الخاصة التي أخذت في لسان الدليل، والدين لا يكون مانعاً حتى لو كان مطالباً به بالفعل وعنده مال يمكن أن يحج به، فإطلاقات دليل وجوب الحجّ شاملة للمقام، وهذا متمكن ومستطيع، فمقتضى الإطلاقات هو الوجوب، غاية الأمر يقع التزاحم في الفرضين الأولين بين وجوب الحجّ وبين أداء الدين، والجمع بينهما غير ممكن فيتخير، فما ذكره صاحب المستند من أن هذا من موارد التزاحم هو الصحيح، إلاّ أنه لا تصل النوبة إلى التخيير بل يتعين سقوط الحجّ لأهمية الدين، وكذا إذا كان الدين مؤجلاً أو أذن الدائن بالتأخير مع عدم وثوق الدائن بالأداء بعد الحجّ، أيضاً يكون المورد من موارد التزاحم بين حفظ القدرة لأداء الدين وبين الحج، إلاّ أنه لا تصل النوبة إلى التخيير في الفرضين، بل يتعين سقوط الحج، للجزم بأهمية الدين وأدائه أو حفظ القدرة والخروج عن حقوق الناس وأنه أهمّ من الخروج من حق الله، ولا أقل من احتمال الاهمية، فلا يحرز تساوي الواجبين، فهو مستطيع ولكن يجوز له ترك الحجّ للمعجز عنه وعدم تمكنه تشريعاً وإن كان متمكناً تكويناً، لا أنه غير مستطيع كما ذكر في المتن. وأما في الفرض الثالث وهو ما إذا كان الدين مؤجلاً أو كان حالاً وقد أذن الدائن في التأخير مع

باداء الدين بعد ذلك، بل مختصاً بصورة وثوقه باداء الدين بعد ذلك، وأما صورة عدم وثوقه باداء الدين بعد ذلك فالحكم فيها هو التخيير على مسلكه لا تعين الحجّ، لأنه يتزاحم وجوب الحجّ مع وجوب حفظ القدرة على أداء الدين، بلا فرق بين كون الدين مؤجلاً أو حالاً والدائن آذن بالتأخير. وأما حكم صاحب المستند بالتخيير في فرض التزاحم فسيأتي ما فيه.
[١]ولا يزاحمه شيء آخر.