[٣٠١٤] «مسألة ١٧»: إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين(١) ففي كونه مانعاً عن وجوب الحجّ مطلقاً سواء كان حالاًّ مطالباً به أو لا، أو كونه مؤجّلاً أو عدم كونه مانعاً إلاّ مع الحلول والمطالبة، أو كونه مانعاً إلاّ مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة، أو كونه مانعاً إلاّ مع التأجيل وسعة الأجل للحج والعود أقوال، والأقوى كونه مانعاً إلاّ مع التأجيل والوثوق بالتمكن من أداء الدّين إذا صرف ما عنده في الحجّ، وذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة، وهي المناط في الوجوب لا مجرد كونه مالكاً للمال، وجواز التصرف فيه بأي وجه أراد وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة.
_______________________________________
به، وكذا لو كان المال الموجود عنده لا راغب في شرائه وإن وجد بعد ذلك، فإنه لا يصدق أن عنده ما يحج به لا بنفسه ولا ببدله. نعم لو أمكن بيع الدين في الصورة الثالثة أو بيع المال الغائب في الصورة الاُولى من دون أن يكون عليه ضرر، فهو مخير بين بيع ذلك وبين الاستقراض، وأما لو لم يمكن البيع فلا يجب الاستقراض[١].
(١) فهل يكون الدين موجباً لسقوط الحجّ مطلقاً، أو في بعض الصور؟ فيه كلام وخلاف.
ذهب المحقق[٢] ونسب إلى جماعة منهم العلامة[٣] أن الدين مانع من وجوب الحجّ مطلقاً بلا فرق بين أن يكون الدين مؤجلاً أو حالاً، مطالباً به أو غير مطالب، لأن المعتبر في موضوع الاستطاعة أن يكون موسراً وهذا غير موسر، وفي موثقة أبي بصير «من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عزّ وجلّ (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)[٤] ومع الدين لا يسار فلا حج.
وهذا لا يمكن الالتزام به وذلك لأن اليسر في مقابل العسر، ومن صرف ما استقرضه في الحجّ وهو متمكن من أداءه بسهولة ليس معسراً، كما لا يمكن أن يقال إنه ليس موسراً بمجرد اشتغال ذمّته بالدين مع فرض أن أداءه بعد الحجّ بمكان من السهولة، ويدل على ما ذكرنا من أن الدين بنفسه لا يكون مانعاً من تحقق الاستطاعة ووجوب الحجّ صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج، قال: نعم، إن حجّة الاسلام واجبة على من أطاق المشي»[٥].

[١] ولذا قلنا إنه لو كان عنده من المستثنيات ما هو زائد على شأنه فيجب عليه بيعه أو تبديله بما يناسب شأنه والحجّبالباقي، وقيدنا ذلك بقولنا «وكان يمكنه بيع ذلك وتبديله» في المسألة ١٢ [٣٠٠٩] وأما لو لم يمكن البيع فلا تصدق الاستطاعة، وتحصيلها غير واجب فلا يجب الاستقراض.
[٢]الشرائع ١:٢٠١.
[٣]المنتهى ٢:٦٥٣، وكذا الشهيد في الدروس ١:٣١٠، الروضة البهية ٢:١٦٦.
[٤]الوسائل ج ١١:٢٧ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٧.
[٥]الوسائل ج ١١:٤٣ باب ١١ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.