[٢٩٩٢] «مسألة ٢»: يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه، وليس للمشتري حل إحرامه(١) نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.
[٢٩٩٣] «مسألة ٣»: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو بأمره بالصوم للنصوص والإجماعات(٢).
_______________________________________
وأما قياس المقام على باب الوكالة فهو قياس لا نقول به، لأنه إنما نلتزم في الوكالة بذلك للدليل الخاص، ولم يرد في المقام ما يدل على أن أذن السيد نافذ ما لم يوصل رجوعه إلى العبد.
إذن فمقتضى اطلاقات اشتراط حج العبد بأذن سيده الحكم ببطلان احرامه[١] وعدم جواز تصرف العبد في نفسه، ويترتب عليه أنه لو أذن المولى له لاحقاً لا ينفع ذلك في صحة احرامه الذي كان باطلاً، بل إن أراد فلابدّ من تجديد الاحرام.
(١) هذا يتبع المسألة السابقة.
فمع البناء على أنه ليس للمالك الرجوع.
فتارة لا يكون الزمان بمقدار يوجب الضرر عرفاً على المشتري، فإن الذي يبيع العبد يسلمه عادة في ضمن ثلاثة أيام أو أربعة، فإن سلمه فليس للمشتري الخيار.
وتارة تكون المدة طويلة مع جهل المشتري فيثبت له الخيار لفوات بعض منافع العبد، كما لو اشترى داراً ثمّ انكشف أنها مستأجرة مدة طويلة يتضرر المشتري بها، فيثبت الخيار للمشتري فيجوز له الفسخ لتخلف الشرط.
وأما على ما هو الصحيح من أن للمالك الرجوع، فيجوز للمالك الثاني منع العبد من اتمام الحج، فلا يجوز للعبد حينئذ اتمام الحج، وينكشف بذلك بطلان إحرامه.
(٢) إذا اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام، ولازم هذا أن يكون الذبح أو الصوم عليه لا على مولاه، إذ يدل على لزوم ذلك على العبد المعتق ما دل على لزومه على الحرّ، والظاهر أن المسالة لا خلاف فيها ولا اشكال.
وأما إذا لم ينعتق قبل الوقوف في المشعر، وبقي على رقيته فيكون ذبحه أو أمره بالصوم على مولاه مخيراً بينهما، ودلت على ذلك صحيحتان:

[١] لا أن مقتضى الاطلاقات المشروعية كما يقوله السيد الحكيم على ما عرفت من عبارته المتقدمة.