[٣٠٧٩] «مسألة ٨٢»: إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط كما في من وظيفته حجّ الإفراد والقران ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه أيضاً بأي وجه تمكّن، وإن مات يقضى عنه(١).
[٣٠٨٠] «مسألة ٨٣»: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة(٢) إذا لم يوص بها سواء كانت حجّ
_______________________________________
(١) ذكر الماتن (قدس سره) أن ما ذكرناه في حج التمتع من أنه لو لم يحج مع وجود الاستطاعة وإهماله يستقر عليه الحجّ ويجب عليه الحجّ ولو متسكعاً ولو مات يقضى عنه من أصل ماله، لا يختص بحج التمتع بل يجري في حج الإفراد والقران والعمرة.
أما بالنسبة إلى عدم اختصاص ذلك بحج التمتع وشموله لحج الإفراد والقران فظاهر، لأن الأدلة الدالة على ذلك في حج التمتع نفسها دالة على ذلك في القران والإفراد، فإن حجّة الإسلام في جميع الروايات الدالة على استقرار الحجّ بالإهمال تشمل الأقسام الثلاثة من الحجّ بلا كلام ولا إشكال كل حسب وظيفته.
وأما بالنسبة إلى العمرة لو استطاع إليها وأهمل حتى زالت الاستطاعة فهل هو كذلك موجب لاستقرارها عليه، ويجب عليه الإتيان بها ولو متسكعاً، ولو مات يقضى عنه من أصل ماله كما هو المتسالم عليه كما في الجواهر[١] أو لا؟
الظاهر: أنه كذلك، ويستفاد كون الاستقرار ثابتاً في العمرة أيضاً من نفس الروايات الدالة على الاستقرار في حج التمتع، فإن المذكور فيها هو حجّة الإسلام، وحجّة الإسلام كما لا تختص بحج التمتع دون الإفراد والقران كذلك لا تختص بالحجّ دون العمرة، والمكلفون يختلفون في حجّة الإسلام، فمنهم من يؤمر بحج التمتع ومنهم من يؤمر بالإفراد والقران مع العمرة، فتكون العمرة مشمولة للروايات المعبرة بحجّة الإسلام. ومع التنزل فقد صرح بذلك في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا أُحصر الرجل بعث بهديه إلى أن قال قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة[٢]؟ قال: يحج عنه إن كانت حجّة الإسلام ويعتمر، إنما هو شيء عليه»[٣] وهي واضحة الدلالة على أنه لا فرق بين الحجّ والعمرة، فلا إشكال في عموم الحكم.
(٢) والروايات الدالة على ذلك كثيرة:

[١] الجواهر ١٧:٣١٣ ٣١٤.
[٢]قلنا إن هذه الجملة تقيد بالروايات الدالة على أن العبرة في الإجزاء هي دخول الحرم.
[٣]الوسائل ج ١١:٦٩ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.