[٣٠٧٠] «مسألة ٧٣»: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام فلا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى(١) خلافاً لما عن الشيخ وابن إدريس فقالا بالإجزاء حينئذ أيضاً، ولا دليل لهما على ذلك إلاّ إشعار بعض الأخبار كصحيحة بريد العجلي حيث قال فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم «وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام» فإن مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن يحرم، لكنّه معارض بمفهوم صدرها وبصحيح ضريس وصحيح زرارة ومرسل المقنعة، مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله «قبل أن يحرم» قبل أن يدخل في الحرم، كما يقال: «أنجد» أي دخل في نجد و«أيمن» أي دخل اليمن، فلا ينبغي الإشكال في عدم كفاية الدخول في الإحرام.
_______________________________________
(١) الكلام في من استقر عليه الحجّ لا في من يكون حجّه أوّل سنة استطاعته فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ولا يحتاج إلى أن يقضى عنه، وذلك لعدّة روايات دالة على ذلك:
منها: صحيحة ضريس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «في رجل خرج حاجاً حجّة الإسلام، فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام»[١] وهي دالة على الإجزاء بلا فرق بين من استقر عليه الحجّ الذي هو مورد كلامنا فعلاً، وبين من لم يستقر، الذي سيأتي الكلام حوله فيما بعد[٢].
ولكن في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) خص الاجزاء بما إذا دخل مكّة، قال: «إذا احصر الرجل بعث بهديه إلى أن قال: قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: يحج عنه إن كانت حجّة الإسلام ويعتمر، إنما هو شيء عليه»[٣] فإن مقتضى اطلاق هذه الصحيحة أن موته إن لم يكن في مكة وإن كان في الحرم لا يجزىء عن حجّة الإسلام، ومعلوم ان الفرق بين مكة والحرم قليل جداً، ولكن لابدّ من رفع اليد عن إطلاق هذه الصحيحة لإطلاق صحيحة ضريس المتقدمة الذي هو أقوى من إطلاق صحيحة زرارة، فتحمل صحيحة زرارة على أن المراد من دخول مكة دخول الحرم المكي.
وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالمشهور هو عدم الإجزاء، ولابدّ من القضاء عنه إن كان الحجّ مستقراً عليه لعدم الدليل على الإجزاء، وإنّما هو خاص بمن أحرم ودخل الحرم.

[١] الوسائل ج ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحج ح ١.
[٢]يأتي الكلام حوله في أواخر المسألة، عند قول السيد الاُستاذ «إن مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين من استقر عليه الحجّ ومن لم يستقر... إلاّ ما قيل من أن الموت في عام الاستطاعة كاشف عن عدم الاستطاعة، فلا يكونالحجّ واجباً عليه، فلا موضوع لوجوب القضاء عنه. وأجاب عنه بقوله وفيه...».
[٣]الوسائل ج ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.