نعم، لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد، ويخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله(١).
[٣٠٩٣] «مسألة ٩٦»: بناءً على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهّز رجلاً من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى(٢) وأن كان الأحوط ذلك.
[٣٠٩٤] «مسألة ٩٧»: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميت(٣)، وحينئذ فلو لم يمكن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة الاُخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيراً على الورثة، كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلاّ بأزيد من الاُجرة المتعارفة في سنة الموت وجب، ولا يجوز التأخير إلى السنة الاُخرى توفيراً عليهم.
_______________________________________
واردة في من تجاوز الميقات جهلاً أو نيساناً، ولا يبعد شمولها للعامد، وأما أن الميت الذي يكون مكلفاً بالحجّ من الميقات ومات ولم يأت بالحجّ والذي لابد من الاستنابة عنه إما من البلد كما عليه جماعة، أو من الميقات كما هو الصحيح، وقصرت تركته عن الوفاء بذلك وكانت وافية بالحجّ من الميقات الاضطراري، فلا دليل على إجزاء هذا الحجّ من الميقات الاضطراري عنه، والاجتزاء يحتاج إلى دليل، فالظاهر أن الحجّ من الميقات الاضطراري لا يجزي، فإن أمكن من الميقات فهو وإلاّ فيسقط الحجّ عنه.
(١) ما ذكره في هذا الاستثناء بناءً على كفاية الإحرام من الميقات الاضطراري وكفايته إنما هي في صورة الاضطرار، فإن أمكن الحجّ من البلد أو من بلد آخر وجب، ولا يجزي الحجّ من الميقات حينئذ حيث لا اضطرار. وما ذكره صحيح، لأن الواجب هو الحجّ عن الميت، غاية الأمر أن الحجّ من الميقات الاضطراري يجزي حين الاضطرار، والمفروض التمكن من الحجّ من البلد، فلا اضطرار يجوّز الإحرام من الميقات الاضطراري، والاستئجار من الميقات مجز لا أنه متعين، فلذا يجزي الاستئجار من أي بلد تمكن.
(٢) وهو الصحيح كما تقدم الكلام في ذلك مفصلاً[١] فراجع.
(٣) أي كان مستطيعاً ولم يحج عن تقصير لا لعذر[٢]، وعلى كل حال ففي كلا الفرضين سيما الأوّل تجب المبادرة إلى الاستنابة.
والوجه فيه ظاهر، لأن مال الميت أمانة شرعية عند الوارث، وهو ملك للميت لا يجوز للوارث التصرف فيه بأي وجه غير الحجّ، وإبقاء المال بيد الوارث وعدم الحجّ عن الميت في هذه السنة يحتاج

[١] في المسألة ٨٨ الرقم العام [٣٠٨٥].
[٢]أي لا كما لو كان عاجزاً عن المباشرة وكان في صدد إرسال نائب ففاجأه الموت.