[٣٠٧٣] «مسألة ٧٦»: المرتد يجب عليه الحجّ سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده، ولا يصحّ منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه ولا يقضى عنه على الأقوى، لعدم أهليته للإكرام وتفريغ ذمّته كالكافر الأصلي(١)، وإن تاب وجب عليه وصح منه وإن
_______________________________________
(١) ما تقدم من البحث من تكليف الكافر بالفروع وعدمه، أو صحة عقابه وعدمه، إنما هو بالنسبة إلى الكافر الأصلي دون المرتد بقسميه الفطري والملي، فإن المرتد مكلف بالحج جزماً ويعاقب على تركه كذلك، كانت الاستطاعة حال إسلامه السابق أو حال ارتداده، والأوّل واضح، وأما الثاني فإن الاستطاعة حال الارتداد توجب الحجّ على المشهور القائل بتكليف الكفار بالفروع كما هو واضح، وعلى مسلكناً أيضاً لاختصاص ما استظهرناه من عدم تكليف الكفار بالفروع بالكفار الأصليين، وأما غيرهم كالمرتد فطرياً كان أو ملياً فمقتضى الأدلة الأولية تكليفه بالفروع كغيره من المسلمين[١]. نعم، الذي في المقام عدم صحته منه كباقي عباداته

[١] ذكر السيد الاُستاذ في بحث تكليف المرتد بالفروع كالاُصول ما نصه «لا ينبغي الإشكال في تكليف المرتد بكلاقسميه بالفروع كالاُصول، وما ذكرناه في الكافر الأصلي غير جار هنا، بل ورد أنّ المرأة تضرب أوقات الصلوات، فلا دليل على سقوط التكلف بعد شمول الإطلاقات له، وإذا كان المرتد مأموراً بالصلاة في الوقت كسائر الواجبات فمع تركه يصدق الفوت، فيتحقق موضوع القضاء لا محالة، ولا دليل على سقوطه في المقام، فإن دليل السقوط عنالكافر إن كان هي السيرة القطعية فمعلوم أن السيرة غير متحققة هنا، فإن المرتد الملّي وهو المسبوق بالكفر كان يقتل في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الاستتابة، وأمّا الفطري فلم يعهد في عصره (صلى الله عليه وآله) فيكف يمكن دعوى قيام السيرة على نفي القضاء عنه؟. وإن كان حديث الجبّ فكذلك، إذ ظاهر الحديث أن الإسلام يجبّ ما قبله إذا كان السابق على الإسلام بتمامه كفراً، لا أن بعضه كان كفراً وبعضه كان إسلاماً. وإن كان هو قصور المقتضي لأجل عدم تكليفه بالفروع وهو الذي اعتمدنا عليه واستظهرناه ممّا دلّ على أنّ الناس يؤمرون بالإسلام ثمّ بالولاية فمن الواضح عدمجريانه في المقام.
أما أوّلاً: فلأن مقتضى إطلاق الدليل المذكور هو أنه بعد تحقّق الإسلام ولو آناً ما يؤمر بالولاية، وكذا سائر الفروع مطلقاً، سواء أحصل الارتداد بعد ذلك أم لا، فهو على ثبوت القضاء عليه أدل.
وثانياً: مع الغضّ عن ذلك فالمرتد غير مشمول للدليل المذكور بعد أن كان محكوماً عليه بأنه يقتل وتبين زوجته وتقسّم أمواله، فإن الرواية تنظر إلى الكافر الأصلي فقط، ومنصرفة عن مثل المقام ممن هو محكوم بالقتل...» موسوعة الإمام الخوئي ١٦:١٠٧ ١٠٨.
ومادل على أن الناس يؤمرون بالإسلام ثمّ بالولاية هو صحيحة زرارة المتقدم ذكرها في هامش المسألة ٧٤ المتقدمة، وظاهرها أنه بمجرد الإيمان بالله وبرسوله يؤمر بالولاية والفروع.
فدعوى أن أمره بالولاية ما دام هو مؤمناً بالله ورسوله فإذا ارتد لا يؤمر لا بالولاية ولا بالفروع كما في «بحوث في شرح مناسك الحجّ ٥:٤١٩»خلاف ظاهر الرواية وتحميل عليها ومحتاج إلى دليل، والمقام كدليل وجوب الوفاء بالعقد بالنسبة إلى الرضا المعتبر فيه الرضا حال العقد لا مادام الرضا موجوداً، فإنه يجب عليه الوفاء به وإن زال