. . . . . . . . . .
_______________________________________
نعم، رويت من طرق أبناء العامة[١] لأن الحكم بعدم وجوب القضاء مسلم وعليه السيرة القطعية.
وقد يقال: إن الحجّ لا يجري فيه ما ذكر في الصلاة والصوم من عدم وجوب القضاء لأنها مؤقتة دونه فلا يتصور في الحجّ قضاء بخلافها، فالقضاء إنما يتصور في المؤقتات وليس الحجّ منها، بل هو واجب عليه متى ما تمكن، فهو نظير ما لو أسلم الكافر قبل غروب الشمس حيث يجب عليه الصلاة بأي نحو تمكن، ولا يجري فيه حديث الجب، فيجب عليه الحجّ ولو متسكعاً.
وفيه: إن الحجّ وإن كان كما ذكر ليس من المؤقتات، ولا يجري فيه القضاء على نحو الواجبات المؤقتة إلاّ أن موضوعه الاستطاعة فإذا زالت زال الوجوب، وما التزمنا به من وجوب الحجّ متسكعاً لو سوّف الحجّ إلى أن زالت الاستطاعة إنما هو لأخبار التسويف[٢] ولولاها لكان مقتضى القاعدة عدم وجوب الحجّ عليه متسكعاً

الروايةبنحو تكون الرواية كثيرة في كتب الجمهور صار ذلك وجهاً للوثوق بصحة الرواية عنده، بنحو يكون لا سبيل إلى انكار مثل ما عن اُم سلمةبوجه، التي قال السيد الاُستاذ إن مثل هذه الروايات مقطوعة البطلان، وأنه(صلىالله عليه وآله) أجل من أن لا يعمل بما قاله أو يعرضه النسيان بنحو تؤاخذه على ذلك اُم سلمة فيعدل عمّا فعله ويقبل إسلام أخيها، فإذا كان الوثوق بالرواية يحصل بهذا النحو فلا تبقى مبادئ حقةولا عقائد صحيحة، إذ ما أكثر الروايات الضعيفة من طرقنا وطرقهم مما يمس بصحة العقيدة والمبدأ؟! ولو فرض أنه لا يمس فأي وجه فيه يقتضي الاعتداد بالرواية الضعيفة؟! حتى تلتمس أجوبة واهية لقول السيد الاُستاذ الذي هو «بلإنه إما لم يصدر منه (صلىالله عليه وآله) هذا الكلام أو أنه كان يقبل إسلام الرجل، لأن وظيفته المقررة في الشريعة إن كانت قبول الإسلام فلا محالة كان النبي لا يحيد عنها أيضاً، فكان يقبل إسلام الرجل وإلاّ لم يكن ليقبل اسلام أحد من دون أن تصل النوبة إلىشفاعة أحد كاُم سلمة...».
فإن التمنع الظاهري في الجواب عن ذلك ازدواجية في المعايير ينزه عنها من هو مقامه دون مقام النبوة والإمامة فيكف بالنبي (صلى الله عليه وآله) وأي مصلحة تلك التي تجوّز هذه الازدواجيةبنحو تزول بمجرد توسط اُم سلمة، فتكون المصلحة قد ارتفعت وبهترتفع الازدواجية ويقبل النبي (صلى الله عليه وآله) إسلامه، وكذا تقييد حديث الجبّ على فرض ثبوته بقيدتبرعي من القائل باختصاصه بغير رؤوس الفساد والضلال، وأما هم فالأمر موكول إلى النبي (صلى الله عليه وآله) إن شاء عفى وإن شاء لم يفعل، فإن كل ذلك تصور في عالم الإمكان من دون أن يكون عليه في عالم الواقع دليل أوبرهان. ومبتن على المسلك الغريب الذي يمكن أن تكون الرواية الضعيفة التي ذكرت في مصادرنا مأخوذة منهم بعد فرض أنها ضعيفة السند عندنا وتكون نتيجة ذلك العمل برواياتهم، وهل هذا ممكن تصوره، وعلى فرض أنهاغير مأخوذة عنهم وعلى فرض الاطمئنان بوقوع أصل الحادثة من توارد النقلين، مضافاً إلى ذكر المؤرخين للحادثة، فأي شيء يقتضي الاطمئنان بحدود هذه الحادثة وخصائصها التي يبتني عليها الاستدلال بعد كون المفروض الضعف من طرقنا وطرقهم وطرق المؤرخينفيكف يمكن أن يقال لا شك في صدق القضية. ولولا تكرار ذكر هذا المسلك في كلام القائل لما تعرضنا للجواب عنه بعد وضوح ضعفه.
[١]مسند أحمد ٤:١٩٩، ٢٠٥، وكذا صحيح مسلم ١:٧٨، الطبقات الكبرى ٤:٢٥٢، ٢٨٦.
[٢]الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ.