نعم، لا يبعد الصدق إذا كان واثقاً بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن، والأخبار الدالّة على جواز الحجّ لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب وفي كونه حجّة الإسلام. وأما صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم، إن حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين». وخبر عبدالرحمن عنه (عليه السلام) أنه قال: «الحجّ واجب على الرجال وإن كان عليه دين» فمحمولان على الصورة التي ذكرنا أو على من استقرّ عليه الحجّ سابقاً وإن كان لا يخلو من إشكال كما سيظهر، فالأولى الحمل الأوّل.
_______________________________________
ونسب إلى بعض كصاحب المدارك[١] أن الدين إنما يكون مانعاً إذا كان حالاً ومطالباً به، وأما لو لم يكن حالاً أو أن الدائن لا يطالبه به حتى مع كونه حالاً فلا يمنع ذلك من صدق الاستطاعة فيجب الحج.
وهذا لو تم لابد وأن يقيد بعدم الإذن بالتأخير، وليست المطالبة شرطاً لأن العبرة بالأداء وردّ هذه الأمانة، وليس له ابقاؤها في ذمّته مع الحلول بلا إجازة من الدائن، فلو حل الدين ولم يأذن الدائن بالتأخير وجب الأداء وإن لم يطالب الدائن بدينه.
ونسب إلى كاشف اللثام[٢] أن الدين مانع من وجوب الحجّ إلاّ إذا كان مؤجلاً والوقت واسعاً، فإنه في مثل ذلك بما أن الأداء غير واجب فعلاً فيجب عليه الحجّ لأنه مستطيع.
واختار صاحب المستند[٣] عدم المنع مطلقاً حتى لو كان الدين حالاً والدائن مطالباً بما فيه عدم سعة الأجل للحج والعود، بدعوى أن أداء الدين واجب والحجّ واجب فيتزاحمان، ومع عدم التمكن من الجمع بينهما في مرحلة الامتثال يتخير، وأما لو كان الدين مؤجلاً أو كان حالاً والدائن آذن بالتأخير فلا شك في تعين الحجّ لأنه بلا مزاحم، بلا فرق بين أن يكون واثقاً بالأداء بعد ذلك أو لا.
وهذا لو تم فلا يمكن القول به على الإطلاق أي سواء كان واثقاً من الأداء أو لم يكن، لأنه لو لم يكن واثقاً من الأداء يجب عليه حفظ القدرة، فإنه هنا أيضاً يتزاحم الحجّ ووجوب حفظ القدرة ليفي الدين في وقته، فلا يمكن المساعدة على التعميم، بل لابد من التقييد بالوثوق بالأداء بعد الحج[٤].

[١] المدارك ٧:٤٣.
[٢]كشف اللثام ٥:٩٨.
[٣]المستند ١١:٤٣.
[٤]إشكال السيد الاُستاذ راجع إلى قول صاحب المستند «وأما لو كان الدين مؤجلاً، أو حالاً والدائن آذن بالتأخير» حيث صرح صاحب المستند: بإنه «لا شك في تعين الحجّ لأنه بلا مزاحم، بلا فرق بين أن يكون واثقاً بالأداء بعد ذلك أو لا».فإنه لا يصح قوله «لا شك في تعين الحجّ» وكونه شاملاً للصورتي أي صورة وثوقه باداء الدين بعد ذلك وصورة عدم وثوقه