الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحجّ عليه لعدم علمه باستطاعته مالاً، أو لا يعلم بفورية(١) وجوب الحجّ عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعاً. ثمّ على فرض صحّة الحجّ عن الغير ولو مع التمكّن والعلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضاً صحيحة أو باطلة مع كون حجّة صحيحاً عن الغير؟ الظاهر بطلانها(٢) وذلك لعدم قدرته شرعاً على العمل المستأجر عليه لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراً، وكونه صحيحاً على تقدير المخالفة لا ينفع في صحّة الإجارة خصوصاً على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه وإن كانت الحرمة تبعية.
فإن قلت(٣): ما الفرق بين المقام وبين المخالفة للشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحّة هناك، كما إذا باعه عبداً وشرط عليه أن يعتقه فباعه، حيث تقولون بصحّة البيع ويكون للبائع خيار تخلف الشرط.
_______________________________________
المانع إنما هو الأمر بالحجّ وهو ساقط، فلا مانع من الإيجار.
(١) تقدم الإشكال في كون الجهل بالفورية عذراً على الإطلاق.
وكذا الكلام لو كان جاهلاً به جهلاً موضوعياً وإن كان متمكناً من الحجّ كأن لم يكن يدري أنه مستطيع لعدم علمه بموت مورثه، فإن حاله حال عدم تمكنه من الحجّ، أي لو حج عن غيره باُجرة أو غيرها حكم بصحة حجّه، لأن المعجز أيضاً إنّما هو التكليف الواصل المنجز، فإذا لم يكن كذلك فلا يكون مانعاً لعدم التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي، فإذا كان له ترك الحجّ بحكم الشارع وإن كان هذا التجويز ظاهرياً لرفع ما لا يعلمون، فلا مانع من صحة الحجّ الثاني والإجارة ما دام الجهل باقياً.
(٢) تقدم الكلام في صحة الإجارة وفسادها، والصحيح هو فسادها، لا لما ذكره الماتن من الوجهين اللذين أشار إليهما لوضوح فسادهما، بل لأن الاجارة إما مطلقة وهي غير قابلة للإمضاء، أو معلقة والتعليق موجب للبطلان.
(٣) ثمّ إن المصنف بعد ما اختار بطلان الإجارة مع حكمه بصحة الحجّ عن الغير إلاّ أن الإجارة عليه فاسدة.
أشكل على نفسه بقوله: إن قلت: ما الفرق بين المقام حيث حكمتم ببطلان الإجارة وبين تخلف الشرط حيث إن مخالفة الشرط لا توجب بطلان المعاملة، كما لو باعه عبداً وشرط عليه عتقه إلاّ أن المشتري خالف وباعه، حيث حكمتم بصحة البيع وإن خالف الشرط وترك ما وجب عليه وهو عتقه وثبوت الخيار للمشروط له، فإن العتق واجب والحجّ عن نفسه واجب، فلماذا إذا ترك العتق وباع يحكم بصحّة بيعه، وإن ترك الحجّ عن نفسه وآجرها للحج عن الغير يحكم بفساد الإجارة.