وهل يجب عليها(١) التزويج تحصيلاً للمحرم؟ وجهان، ولو كانت ذات زوج وادّعى عدم الأمن عليها وانكرت قدّم قولها مع عدم البيّنة أو القرائن الشاهدة(٢)، والظاهر عدم استحقاقه
_______________________________________
(١) تزويج نفسها من رجل لتكون مأمونة في الطريق، أو تزويج ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها لتكون مأمونة في الطريق، أو لا يجب؟
الظاهر الوجوب، إذ لا فرق في المقدمات بين المالية وغيرها[١] بعد كونها مستطيعة. نعم، لو كان في التزويج المذكور مهانة أو حرج غير قابل للتحمل فيسقط لدليل الحرج، كما أنها لو لم تكن متمكنة من المال لتستصحب، مَن تأمن معه في الطريق، ولم تكن متمكنة من التزويج المذكور لحرج أو غيره، لا تكون مستطيعة فلا يجب عليها الحجّ.
(٢) هنا مسألتان:
الاُولى: أن الزوج يصدّق الزوجة بأنها مأمونة ولكن هو يدعي الخوف عليها من أن تقع في خطر، فهنا لا تسمع دعوى الزوج، ويجب على الزوجة الحجّ وليس للزوج منعها، لأن الشرط وهو كونها مأمونة حاصل، وليس خوف الزوج مأخوذاً في موضوع أي حكم من الأحكام، فإن الزوج كالأجنبي من هذه الجهة، ونظير هذا ما لو كانت المرأة مأمونة من المرض وأرادت أن تغتسل للصلاة فليس له الزامها بالتيمم، لأن الموضوع هو خوف نفس المكلف لا خوف شخص آخر، فليفرض أن الزوج خائف حقيقة، إلاّ أنّه لا يؤثر ذلك في وجوب الغسل عليها، والحجّ لو كانت ترى نفسها مأمونة، فلا أثر لدعوى الزوج، وليس له عليها اليمين، وليس له الاعتراض.
الثانية: ان الزوج يدعي كذب الزوجة في دعواها أنها مأمونة ولكن لا تظهر خوفها وتدعي كذباً أنها مأمونة، ومعنى ذلك أن الزوج يدعي عدم الوجوب عليها بخلافها، فهي تريد الخروج من دارها للحجّ الواجب الذي اُسقط حق الزوج فيه في المنع. والزوج يدعي عدم وجوب الحجّ عليها لأنها كاذبة في دعواها أنها مأمونة، فالزوج هنا مدع والزوجة منكرة على ما يراه العرف والعقلاء الذي أوكل الشارع المقدس لهم تشخيص المدعي والمنكر، فالعرف هنا يرى أن الزوج هو الملزم باثبات ما يقوله لأنه يطالب الزوجة بالبقاء وعدم السفر، فلابدّ له من اثبات ما يدعيه، فإذا اثبت ذلك منعها من الخروج وإلاّ فتحلف وتخرج للحجّ.
وربما يقال: إن في هذا النزاع جهتين:

[١] لا يقال: إن التزويج تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب.
لأنا نقول: إن التزويج كتحصيل من تأمن معه في الطريق مع فرض أنها متمكنة منه مالاً لا مع عدم التمكن من المقدمات فيجب عليها تحصيله، وليس التزويج كتحصيل المال لنفقة من تأمن معه في الطريق، فإن تحصيل المال لنفقة من تأمن معه في الطريق تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب، ولكن لو كان حاصلاً فتحصيل من تأمن معه في الطريق حينئذ من المقدمات، فكذا الزواج هو من المقدمات.