[٢٩٩٥] «مسألة ٥»: إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام والقضاء(١) وأما البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر أن حالها حال سائر الكفّارات على ما مرّ(٢) وقد مرّ أن الأقوى كونها على المولى الآذن له في الإحرام، وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء، لأنّ الإذن في شيء إذن في لوازمه، أو لا، لأنّه من سوء اختياره؟ قولان أقواهما الأوّل(٣) سواء قلنا إن القضاء هو حجّة أو أنه عقوبة وأن حجّه هو الأوّل، هذا إذا أفسد حجّه ولم ينعتق، وأما إن أفسده بما ذكر ثمّ انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحرّ في وجوب الإتمام والقضاء والبدنة(٤) وكونه مجزئاً عن حجّة الإسلام إذا أتى بالقضاء
_______________________________________
(١) لأن ما دل على ذلك مطلق ولم يقيد بالأحرار.
(٢) وقلنا إن كل ما يوجب الكفارة غير الصيد على المولى، فالبدنة هنا على المولى.
(٣) استناداً إلى أن الإذن في شيء إذن في لوازمه، وبما أنه أذن له في الحجّ فهو إذن في القضاء.
وهو غريب لأن القضاء من أحكام الجماع لا من لوازم الحج، وأين هذا من إذن المولى، فإن الإذن بالنسبة إلى نفس الحجّ الذي هو قربي لا بالنسبة إلى الجماع. نعم، يجري فيه الكلام المتقدم وهو أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقلنا إن هذا ليس شاملاً للمقام، لأن العبيد ليس لهم التصرف في أنفسهم بما يوجب تفويت حق المولى وبلا إذن المولى، وليس تصرفهم في أنفسهم بالحج كتكلمهم وتفكرهم مما لا منافاة فيه لحق المولى حتى يكون جائزاً على ما تقدم[١].
هذا فيما إذا بقي على عبوديته، وأما لو اعتق فتارة يكون عتقه بعد المشعر واُخرى قبل المشعر.
وعلى الأوّل: فلا يجزي حجّه هذا عن حجّة الإسلام سواء كان الحجّ الثاني قضاءً أو عقوبة، بمعنى أنه لو كان الثاني عقوبة والحجّ هو الحجّ الأوّل فالحج الأوّل ليس هو حجّة الإسلام، لفرض انعتاقه بعد المشعر، والأدلة الدالة على الإجزاء عن حجّة الإسلام إنما دلت على الأجزاء لو كان الانعتاق قبل المشعر لا بعده.
وعلى الثاني: فان قلنا إن حجّه هو الحجّ الأول والثاني عقوبة كما دلت عليه الصحيحة، فلا إشكال في إجزاء حجّه هذا عن حجّة الإسلام[٢] حتى لو لم يأت بالحج في السنة الثانية.
(٤) ذكر الماتن (قدس سره) وجوب البدنة على العبد سواء اعتق قبل أو بعد المشعر، لأنه إذا كان حراً فبدنته على نفسه.

[١] في المسألة الأولى الرقم العام [٢٩٩١].
[٢]وأما إذا قلنا إن الحجّ في السنة الثانية إنما هو قضاء والحجّ الأوّل فاسد وإن وجب إتمامه، فلا يكون حجّه هذا مجزياً من حجّة الإسلام لفرض فسادها.