[٢٩٩٤] «مسألة ٤»: إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة فهل هي على مولاه، أو عليه ويتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز، أو في الصيد عليه وفي غيره على مولاه؟ وجوه(١) أظهرها كونها على مولاه، لصحيحة حريز، خصوصاً إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه. نعم، لو لم يكن مأذنوناً في الإحرام بالخصوص بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً كان أو غيره، لم يبعد كونها عليه، حملاً لخبر عبدالرحمن بن أبي نجران النافي لكون الكفّارة على مولاه على هذه الصورة.
_______________________________________
وفيه: إنه لو سلم ذلك فالصحيحتان المتقدمتان المصرحتان بالتخيير يوجبان رفع اليد عن ظهور هاتين الروايتين الضعيفتين[١] في التعيين، على أن مورد الضعيفتين الغلام والغلمان ولم يعلم كونهم مملوكين، فإن الغلام يطلق على الصبي[٢] ولابد من الذبح عن الصبي.
ثم إن تقييد حكم الهدي وأنه على العبد إذا اُعتق وأدرك الوقوف بالمشعر كما في كلام الماتن (قدس سره) وغيره من الاصحاب لا وجه له، وذلك لأن الانعتاق كذلك له دخل في إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام، وأما الهدي فهو من أثار حج التمتع، ولذا لو انعتق العبد بعد الوقوفين وكان متمتعاً كان هديه عليه وإن لم تكن حجته حجّة الإسلام، ولا موجب لكون هديه على مولاه السابق، فكل من الاجزاء وعدمه وكون الهدي على المولى أو على العبد لا ربط له بالآخر.
(١) الأوّل: أن تكون الكفارة على مولاه على الاطلاق[٣].
الثاني: أن تكون على نفس العبد مطلقاً، وأختار هذا صاحب الجواهر[٤] وغيره تمسكاً بقوله تعالى (وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْس إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)[٥] مضافاً إلى الأصل وعدم الموجب لكونها

[١] الاولى بالحسن بن عمار المجهول.
ولكن الصحيح إسحاق بدل الحسن كما هي كذلك في المصدر، الكافي ٤:٣٠٤/٦ وكذا رواها في الوسائل ج ١١:٢٨٧ باب ١٧ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢ عن الكافي، وفيها إسحاق بن عمار لا الحسن بن عمار، فالرواية موثقة لا ضعيفة.
والثانية بعلي بن أبي حمزة البطائني المتعارض فيه التوثيق والتضعيف فيعامل معاملة الضعيف.
[٢]بل الظاهر أن الروايتين ظاهرتان في الصبي، وإطلاق الغلام على العبد اطلاق مجازي لا يصار إليه إلا بقرينة ولا قرينة على أن المراد به العبد، على أن موثقة إسحاق هي نفسها التي استدل بها السيد الإستاذ على أن هدي الصبي على وليه في المسألة ٦ الرقم العام [٢٩٨٧] فراجع.
[٣]ذهب إلى هذا القول الشيخ في التهذيب ٥:٣٨٢/١٣٣٤، والمحقق في المعتبر ٢:٧٥١.
[٤]الجواهر ١٧:٢٤٤.
[٥]الأنعام: ١٦٤، الإسراء: ١٦.