وذهب جماعة من المتأخِّرين إلى الأوّل لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن إطاق المشي بعضاً أو كُلاً، بدعوى أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الاُول حملها على صورة الحاجة، مع أنّها منزلة على الغالب، بل انصرافها إليها.
_______________________________________
وبازاء هذه الروايات عدّة روايات استدل بها على وجوب الحجّ على من يتمكن من المشي وإن لم يكن عنده راحلة.
منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج، ولِمَ يستحيي؟ : ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل»[١] استظهر من هذه الرواية اعتبار مطلق القدرة، ولا يعتبر وجود الزاد والراحلة من الأوّل.
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له: فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أهو ممّن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال: نعم، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟! فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج»[٢] واستظهر منها أيضاً وجوب الحجّ ولو كان ماشياً بعضاً وراكباً بعضاً.
ولكن الظاهر أن من قال بعدم اعتبار الراحلة في الاستطاعة لا يلتزم بمدلول هاتين الصحيحتين على الاطلاق، لأنه ينافي شأن نوع الناس من حيث كون التكليف حرجياً، بل يلتزمون به إذا كان مناسباً لشرفه دون ما لو لم يكن مناسباً، ولعل هذا الحكم مترتب على من استقر عليه الحجّ، وهو خارج عن محل الكلام، فإن

الاستدلال برواية الفضل بن شاذان المروية في عيون الاخبار في كتابه إلى المأمون حتى لا يكون ظاهر التفسير التعبد لأن المأمون لا يتعبد بقول الإمام (عليه السلام) لأنها ضعيفة السند، بل الاستدلال بصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي التي فيها سؤال حفص الكناسي، وبصحيحة هشام بن الحكم، وهل أنهما لا يتعبدان بقول الإمام (عليه السلام) ؟!
وأما النصوص الدالة على وجوب الحجّ ماشياً لمن اطاقه فلا يتم شيء منها كما سيأتي عند تعرض السيد الاُستاذ لها حتى يقتضي ذلك رفع اليد عن هذه الروايات الدالة على اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة.
ثمّ إنه من الواضح أن قول الراوي في صحيحة الخثعمي «ما يعني بذلك» وفي صحيحة هشام بن الحكم «أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ما يعني بذلك» وكذا قوله في رواية السكوني «أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)...» إن السؤال فيها عن معنى الاستطاعة وليس معناها إلا مفهومها فتصدى الإمام (عليه السلام) لشرح المفهوم، فإي معنى للقول «بإن الاستدلال بهذه الروايات متوقف على كون الروايات في مقام شرح مفهوم الاستطاعة، ولكن قد يقال: إنها في مقام بيان محققالاستطاعة» ؟! على أن بيان محقق الاستطاعة من قبيل الشرح بالمثال مبين للمفهوم أيضاً، بل هو أوضح من غيره في بيان المفهوم لو فرض أنه هو المتحقق لأن السؤال عن معناها «أي الاستطاعة» فالجواب له.
[١]الوسائل ج ١١:٣٩ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٢]الوسائل ج ١١:٤٠ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.