. . . . . . . . . .
_______________________________________
ثمّ لو فرض قصور التركة مع تقديم الحجّ على غيره عن كل من العمرة بمفردها وعن الحجّ بمفرده، بل كانت كافية في صرفها في الطواف مثلاً أو هو مع السعي، ذكروا أنه لا موجب لصرفها في ذلك، لأن ما ورد من الروايات الدالة على صرف المال في الحجّ أو العمرة دالة على صرفه في الحجّ أو العمرة، وأما صرفه في بعضهما فلا دليل عليه إلاّ قاعدة الميسور، وهي غير تامة في الواجبات الارتباطية.
وعلى الثاني: وهو ما لو فرض قصور التركة عن صرفها في عمرة التمتع وحج التمتع معاً، وكانت وافية بأحدهما، فهل يجري فيه ما تقدم من التخيير بين الحجّ والعمرة، أو يصرف في الحجّ فقط لاحتمال الأهمية، أو يعطى للورثة إن لم يكن على الميت دين؟.
ذكر بعض أنه لا يبعد وجوب صرفه في الحجّ.
ويقع الكلام تارة في مقتضى القاعدة، واُخرى في النص الوارد في المقام.
ومقتضى القاعدة الأوّلية عدم صرف المال المذكور في شيء من العمرة أو الحجّ، لأن حج التمتع واجب واحد ارتباطي وإن أحلّ المكلف بينهما، والتبعيض فيه يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلاّ قاعدة الميسور وهي غير تامة في الواجبات الارتباطية، فالقاعدة لا تقتضي تقديم الحجّ، بل تقتضي عدم صرف المال في شيء منهما.
وأما النص: فقد يقال إن رواية علي بن مزيد[١] «فرقد» صاحب السابري قال: «أوصى إليّ رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة. فقالوا: تصدق بها عنه إلى أن قال فلقيت جعفر بن محمد (عليهما السلام) في الحجر فقلت له: رجل مات وأوصى إليّ بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت مَن عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها. فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها قال: ضمنت إلاّ أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن»[٢] فإن المستفاد من هذه الرواية أنه أن لم يمكن صرف المال في حج التمتع فيصرف في حج الإفراد أو القران والذي يكون من مكة، فيكون حجّ الإفراد قائماً مقام حج التمتع، ومعنى ذلك تقديم الحجّ على العمرة.
وفيه أولاً: الرواية ضعيفة في نفسها سواء كان المذكور فيها علي بن مزيد كما في الفقيه[٣]

[١] في الوسائل طبع مؤسسة آل البيت «زيد» بدل «مزيد» والصحيح الموجود في الفقيه ٤:١٥٤/٥٣٤، والتهذيب٩:٢٢٨/٨٩٦ «مزيد».
[٢]الوسائل ج ١٩:٣٤٩ باب ٣٧ من أبواب الوصايا ح ٢.
[٣]الفقيه ٤:١٥٤/٥٣٤.