[٣٠٩٢] «مسألة ٩٥»: إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكّة أو أدنى الحل وجب(١).
_______________________________________
واردة في الدين الشخصي، منها: صحيحة بريد، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، وإن مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين...»[١] وكذا غيرها من الروايات الدالة على تقديم الحجّ على الديون، سواء أكانت للناس أم لله سبحانه كالخمس.
وعليه فبعد التزاحم يقدم الحجّ ولا تصل النوبة إلى التقسيم.
وأما لو لم نقل بتقديم الحجّ، فالقاعدة وإن اقتضت التقسيم كما لو كان عليه دينان لشخصين كل منهما ألف دينار وترك الميت ألف دينار، كان لكل منهما خمسمائة إلاّ أن التقسيم في المقام غير ممكن، لأن التقسيم مع عدم وفاء ما جعل بازاء الحجّ له لا فائدة فيه بعد وضوح عدم قابلية الحجّ للتبعيض[٢] اللازم منه سقوط الحجّ وصرف المال في جهات الميت، فإما أن يصرف المال في الحجّ أو الدين.
وعليه فالتقسيم لا وجه له سواء قدمنا الحجّ أم لم نقدمه.
(١) ذكر الفقهاء قدّس الله أسرارهم بل لعله المعروف بينهم أن من كان متمكناً من الإحرام من الميقات وقصّر وتجاوزه بغير إحرام عن علم وعمد، إن أمكنه الرجوع إليه والإحرام منه وجب، وإن لم يمكن ذلك إما لضيق الوقت أو نحوه فسد نسكه، وأما لو ترك الإحرام من الميقات عن جهل أو نسيان ثمّ ذكر أو علم بعد أن تجاوزه، فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه وجب، وأن لم يمكن فإن لم يدخل الحرم أحرم من مكانه، وإن كان ذلك بعد دخول الحرم فإن أمكنه الخروج والإحرام من خارج الحرم وجب، وإلاّ أحرم من مكانه. ولا يبعد أن يكون هذا الحكم جارياً في العامد أيضاً[٣]. وهذه مسألة اُخرى يأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله.
والمقصود أن هنا ميقاتاً اضطرارياً، إلاّ أنه ليس في هذه الروايات بل ولا في واحدة منها ما يدل على أن هذا ميقات لكل مورد لا يتمكن فيه من الإحرام من الميقات، أي ليس فيها إطلاق يشمل المقام، بل كلها

[١] الوسائل ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحج ح ٢.
[٢]ليس الملاك في عدم الفائدة في التقسيم هو عدم قابلية الحجّ للتبعيض، فإن بعض أفراده قابلة إلاّ أن المفروض عدم كفاية ما قسم حتى بحجّ الإفراد دون عمرته أو بعمرته دون حجّه. فمن هذه الجهة لا فائدة في التقسيم.
[٣]كما هو الصحيح على ما سيأتي الكلام عليه في المسألة ٣ [٣٢٢١]، موسوعة الامام الخوئي ٢٧:٣٣٠ ٣٣٦ .