[٣٠١٠] «مسألة ١٣»: إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها وترك الحجّ إشكال، بل الأقوى عدم جوازه إلاّ أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه(١) فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه، وحينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلاّ مع عدم الحاجة، وإن لم تكن موجودة عنده لا يجوز شراؤها إلاّ مع لزوم الحرج في تركه.
ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحجّ، فحكم ثمنها حكمها، ولو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحجّ إلاّ مع الضرورة إليها على حدِّ الحرج في عدمها(٢).
_______________________________________
(١) لأن دليل نفي الحرج كما هو حاكم على بيع الأعيان وصرفها في الحجّ كذلك هو حاكم على الأثمان لو كان صرفها في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج.
(٢) كما إذا باع داره لا بقصد التبديل بل لغاية من الغايات.
ذكر الماتن (قدس سره) أنه يجب عليه صرف ثمنها في الحجّ إلاّ إذا كان ذلك مستلزماً لوقوعه في الحرج.
ولكن لابد من التفصيل هنا، فإنه تارة يكون بناؤه على صرف هذا المال فيما يحتاج إليه، كما لو باع داره وأراد أن يصرف ثمنه في زواج ابنه أو بنته. واُخرى يكون محتملاً لذلك لفرض أنه فعلاً يفكر في صرف هذا المال في حوائجه الضرورية، أو يحفظه في مكان أو يصرفه في أشياء اُخر. وثالثة بانياً على عدم صرفه في ضرورياته، إما بابقائه عنده أو صرفه في اُمور اُخر غير ضرورية.
فعلى الأوّل والثاني: أي إذا كان بانياً على صرف المال في ضرورياته ولو احتمالاً، لا يجب عليه الحجّ لأن صرفها فيما يحتاج اليه ولو احتمالاً يوجب أن يكون صرفها في الحجّ حرجياً، لأن لازم صرفها في الحجّ مع كونها في مظنة الحاجة إليها من التكليف الحرجي.
وعلى الثالث: لا يكون صرفها في الحجّ حرجياً فيجب عليه الحج، فالعبرة إنما هي في كون صرفها في الحجّ حرجياً أو لاً، فلو فرض أنه لا يحج بهذا المال ومع ذلك لا يصرفه على نفسه ويعيش عيشاً نكداً، ونظير ذلك كثير ممن يستعطي ويقنع في السكنى في خربة وعنده من المال ما يكفي بحجه ولكن مع ذلك لا يصرفه في شراء دار له ليسكن فيها، فليس تكليف مثل هذا بالحج من التكليف الحرجي، والذي خرج من تكليف وجوب الحجّ ما لو كان صرفه فيه حرجياً، وليس هنا أي حرج في ذلك، نعم صرف المال مناف لعزمه وتصميمه على الادخار، فالحرج نشأ من عزمه على الادخار وعدم الصرف في الحوائج لا من الحكم الشرعي بوجوب الحج، فلا يسقط الحكم الشرعي بوجوب الحجّ عليه لذلك، والمفروض أنه مالك للزاد والراحلة[١].

[١] ليس ما ذكره السيد الاُستاذ (قدس سره) من التفصيل شيئاً في مقابل قول الماتن (قدس سره) إلاّ كونه توضيحاً وشرحاً له، لا تفصيلاً في مقابل تفصيل الماتن (قدس سره).