. . . . . . . . . .
_______________________________________
عدم التشخيص ولا يوجب أن يكون كل جزء جزء متعلقاً لحقه، فالظاهر الجواز كما يجوز للبائع التصرف في الكلي الذي باع منه صبرة على نحو الكلي في المعين، فإنه يجوز له التصرف مادام مقدار الكلي موجوداً في الصبرة.
وأما ما ذهب إليه الماتن من التفصيل بين ما إذا كان المال كثيراً جداً فيجوز التصرف، وبين ما إذا لم يكن كذلك وكان زائداً على الدين فلا يجوز التصرف على الأحوط.
فلم يظهر لنا وجه هذا التفصيل والاحتياط[١]، إلاّ إذا فرض أنه (قدس سره) يتمسك في الجواز بالسيرة لا بالقاعدة ولا بالنص، فإنه يمكن أن يدّعى وإن كان لا شاهد عليه أن المتيقن من السيرة أنها قائمة على الجواز إذا كان المال كثيراً جداً لا زائداً على الدين ولو بقليل، وأما لو كانت القاعدة تقتضي الجواز في الزائد على الدين ولو بقليل باعتبار أن ملك الميت كلي في المعين، فلا فرق بين ما إذا كان الزائد كثيراً جداً أو قليلاً فلا يصح التفريق بما فرّق به الماتن (قدس سره) كما أن النص يقتضي عدم الفرق بين كون المال كثيراً جداً أو زائداً على الدين بقليل، ففي موثقة عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام): «انه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال»[٢] وهي واضحة الدلالة على الجواز إذا كان المال أكثر من الدين بلا فرق بين أن يكون المال كثيراً جداً أو لا. ونحوها ما رواه البزنطي باسناده «أنه سئل عن الرجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال»[٣] وهذه الرواية رواها الشيخ[٤] والكليني[٥] والصدوق[٦] ولكن الظاهر أنها مرسلة، لأن الموجود فيها: ابن أبي نصر باسناده أو باسناده له أنه سئل... الخ، فالبزنطي لا يروي عن الإمام (عليه السلام) وإنّما رواه باسناده «أي بطريق له» وإسناده مجهول، فالرواية مرسلة ولا وجه للتعبير عنها بالصحيحة[٧]. والعمدة موثقة عبدالرحمن وهي دالة على أن العبرة بالزيادة على

[١] الظاهر أن ما ذكره السيد الاستاذ (رحمه الله) هنا عدول عمّا ذكره في مناسكه في المسألة ٧٦، ودعوى أن ذكر الاحتياط لأجل الخروج عن شبهة الخلاف فإنما يقتضي الاحتياط الاستحبابي لا الوجوبي.
[٢]الوسائل ج ١٩:٣٣٢ باب ٢٩ من أبواب الوصايا ح ٢.
[٣]الوسائل ج ١٩:٣٣٢ باب ٢٩ من أبواب الوصايا ح ١.
[٤]التهذيب ٩:١٦٤/٦٧٢، الاستبصار ٤:١١٥/٤٣٨.
[٥]الكافي ٧:٤٣/١.
[٦]الفقيه ٤:١٧١/٥٩٩.
[٧]المعبر عنها بالصحيحة السيد الحكيم في المستمسك ١١:١٥١ طبعة بيروت، قال: «ويشهد له صحيح البزنطي باسناده: «أنه سئل...».