تخييراً فالظاهر عدم وجوب القبول(١) كما عن المشهور.
[٣٠٣٥] «مسألة ٣٧»: لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه(٢) لصدق الاستطاعة، بل إطلاق الأخبار. وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج فإنه يجب عليه بعد موت الموصي.
[٣٠٣٦] «مسألة ٣٩»: لو اعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة ووجوب الحجّ عليه إذا كان فقيراً(٣) أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله.
_______________________________________
جهة اُخرى أو الابقاء عنده، ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط، بمعنى أن موضوع وجوب القبول والحجّ هو البذل لخصوص الحج، والبذل مع التخيير بذل للجامع بين الحجّ وغيره، وهذا لا يكون بذلاً للحج بخصوصه حتى يجب قبوله، وإلاّ لوجب القبول في الهبة المطلقة لأنها لا تنفك عن التخيير في الصرف بين الحجّ وغيره.
(١) لأن المستفاد من الروايات أنه يعتبر في الاستطاعة أحد أمرين: إما أن يكون عنده ما يحج به، أو يبذل له الحج، ولا شيء منهما في المقام متحقق، فهو داخل في عنوان تحصيل الاستطاعة، وتحصيل الاستطاعة غير واجب.
(٢) للاطلاقات المتقدمة «فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى، قال: هو ممن يستطيع الحج» فانه لا فرق بين أن يكون المبذول من مال الباذل أو من مال غيره، فهذه المسألة من فروع المسألة السابقة من تحقق الاستطاعة بالبذل، وأن الروايات تشمل مثل ذلك بلا كلام، والأمر كما ذكره.
(٣) لدخوله تحت قوله (عليه السلام) «عرض عليه الحج...» وكذا إذا اُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله.
أما الثاني: وهو وجوب الحجّ اذا اُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله فلا إشكال فيه، والأمر كما ذكره الماتن (قدس سره) لأنه قد بذل له الحجّ وإن كان البذل من الزكاة، فيصدق «عرض عليه الحج» إن قلنا بجواز صرف سهم سبيل الله في كل ما يكون قربياً، وأما بناءً على ما قلناه وتقدم وأنه يختص بما يكون راجعاً إلى المصالح العامة كبناء المساجد والقناطر والصرف في الجهاد، فالصرف في غيرها كالحج في المقام محل اشكال بل منع.
وأما الأوّل: وهو ما لو اُعطي الفقير زكاة بعنوان الفقر، أو خمساً من سهم السادة، واشترط عليه الحج، فهل إن هذا الشرط نافذ أو لا؟
الظاهر أن هذا الشرط لا محصل له ولا أثر، وذلك لأن الشرط ليس أمراً مستقلاً يقابل العقد أو الايقاع وواقع في زمانه، فان الشرط ليس وعداً مقارناً للعقد أو الايقاع، بل هو مربوط بالعقد، ويقال له الشرط باعتبار ربطه بالعقد، فلابدّ وأن يكون لما تحت الشرط ارتباط بالعقد أو الايقاع، وإلاّ فهو مجرد وعد، كالوعد الحاصل عند شراء دار بأن يفعل كذا.