. . . . . . . . . .
_______________________________________
مسلكه من أن النهي عن المعاملة يقتضي فسادها.
أقول: قلنا في الاصول[١] إن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، وملخص ما ذكرناه في باب المعاملات هو أن النهي المتعلق بالمعاملة بحسب ما يحكم به العقل لا يمكن أن يتعلق إلاّ بالمبرز، أو بالمبَرز، أو بالاعتبار الذي هو مترتب على هذين الأمرين أي المبرزِ والمبَرز، فإن في المعاملات أموراً ثلاثة: ١ البائع الذي يعتبر في نفسه أن هذا المال ملك للمشتري ويبرزه بلفظ أو فعل. ٢ الاعتبار المبَرز. ٣ اعتبار الشارع أو العقلاء هذا الاعتبار المبرز موضوعاً لحكمهم، وهذا الاعتبار الشرعي أو العقلائي أي الأمر الثالث غير قابل للنهي عنه، لأنه خارج عن اختيار المكلف بائعاً كان أو مشترياً لأنه فعل المولى نفسه أو العقلاء فإن كان يبغضه فعليه أن لا يعتبره، فإذا كانت الملكية المترتبة على هذين الأمرين خارجة عن اختيار البائع والمشتري أو الواهب والمتهب وإنما هو فعل المولى أو العقلاء فهي غير قابلة لتعلق النهي بها، ومن هذا يظهر أن ما نسب إلى أبي حنيفة من أن النهي عن المعاملة يدل على الصحة[٢] لا معنى معقول له، إذ لا يتعلق النهي بالملكية حتّى يقال إنه قابل للصحة أو غير قابل، وإنّما يصح تعلق النهي بالمبرز أو المبرز أو بالمترتب عليهما أي مجموع الامرين الذي هو معنى البيع والعقد، فإن قلنا إن هذه أسام للبيع الخارجي فالمنهي عنه إنما هو عمل المكلف أي اعتباره النفسي وابرازه الخارجي، وهذا النهي ليس فيه أي دلالة على الفساد، بل هو محرم كما في باقي المحرمات الالهية، كما لو غسل ثوبه بماء مغصوب فهو حرام إلاّ أن الثوب النجس يطهر بذلك، فمجرد النهي لا يدل على الفساد، فالمعاملة في المقام صحيحة ولكن يستقر عليه الحجّ لأنه عجّز نفسه اختياراً.
نعم، لو تعلق النهي بعنوان المعاملة كنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر دل على الفساد، لا للملازمة بين الحرمة والفساد، بل لأن ذلك إرشاد إلى أن المولى لم يجز هذه المعاملات.
فالصحيح أن النهي سواء تعلق بأمر خارج، أو بأمر داخل أي كانت المعاملة محرمة، لا يدل على الفساد، إذ لا ملازمة بين المبغوضية وعدم ترتب الأثر على ذلك، فتكون المعاملة مبغوضة لكن لو ارتكبها المكلف ترتب الأثر الشرعي أو الاعتبار العقلائي.
فالظاهر صحة البيع أو الهبة في المقام سواء قصد بذلك الفرار من الحجّ أو لا، ولا وجه للتفصيل الذي ذكره الماتن.

[١] محاضرات في اصول الفقه ٥:٣٠، موسوعة الإمام الخوئي ٤٦:١٦٥.
[٢]شرح تنقيح الفصول: ١٧٣.