[٣٠٢١] «مسألة ٢٤»: إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضماً إلى ماله الحاضر وتمكن من التصرّف في ذلك المال الغائب، يكون مستطيعاً ويجب عليه الحجّ وإن لم يكن متمكّناً من التصرّف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعاً إلاّ بعد التمكّن منه أو الوصول في يده. وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحجّ مستقرّاً عليه إن كان التمكّن في حال تحقق سائر الشرائط، ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكّن، فإنّه على الأوّل يكون مستطيعاً بخلافه على الثاني(١).
[٣٠٢٢] «مسألة ٢٥»: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنه كان جاهلاً به أو غافلاً عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكر بعد أن تلف ذلك المال، فالظاهر استقرار الحجّ عليه(٢) إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده، والجهل والغفلة لا يمنعان من الاستطاعة(٣) غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه، وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إذا كانت له تركة بمقداره، وكذا إذا نقل المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة، فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر مورداً وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه، لأن عدم التمكن من جهة الجهل والغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي، والقدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي، وهي موجودة، والعلم شرط في التنجّز لا في أصل التكليف.
_______________________________________
(١) فإن العبرة بامكان التصرف في المال وعدم امكان التصرف فيه، إذ إنه على الأوّل يشمله قوله (عليه السلام) عنده ما يحج به، فإن ما يحج به يشمل نفس المال أو بدله. وعلى الثاني ليس عنده ما يحج به لأنه غير متمكن من التصرف فيه وصرفه هو أو بدله في الحج، ولا فرق في ذلك بين المال الحاضر والغائب بعد فرض امكان أو عدم امكان التصرف فيه.
(٢) لأن وجوب الحجّ فعلي ولو لم يكن منجزاً عليه لجهله أو غفلته كسائر الموارد التي تكون الاحكام الظاهرية مخالفة للواقعية، فإنه بعد الانكشاف لابد من الجري على مقتضى الحكم الواقعي على ما ذكره الماتن، فلا يكون لما ذكره المحقق القمي على ما قاله من عدم وجوب الحجّ عليه وجه صحيح، لأن موضوع وجوب الحجّ أن يكون عنده ما يحج به، وهو قد كان عنده.