الصادق(عليه السلام)«عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحجّ بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت مَن عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها، فقال(عليه السلام): ما صنعت بها؟ قلت: تصدّقت بها، فقال(عليه السلام): ضمنت إلاّ أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكّة فليس عليك ضمان»(١). نعم، لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها(٢).
_______________________________________
(١) وهي رواية علي بن زيد[١] أو علي بن فرقد[٢] صاحب السابري.
وفيه أولاً: تقدم أنها ضعيفة، وثانياً: إنها خارجة عن محل الكلام، لأنها واردة في الوصية، والحكم فيها بذلك في الوصية على طبق القاعدة، لأن الوصية توجب أن لا ينتقل هذا المال إلى الوارث إذا لا يمكن الصرف في الجهة التي عيّنها الميت في وصيته، لأن الإرث بعد الوصية، فلا شك يصرف هذا المال الباقي على ملك الميت بمقتضى الوصية في منافع الميت، فإن أمكن أن يحج عنه حج إفراد باعتبار أنه أقل مصرفاً من حج التمتع فبها، وإلاّ صرف في وجوه البر من التصدق ونحوه مما يرجع نفعه إليه، ويكون التعامل مع هذا المال معاملة مجهول المالك من التصدق ونحوه، كما هو الحال في كل مال لا يمكن إيصاله إلى صاحبه.
وأما مورد بحثنا الذي هو استقرار الحجّ في ذمّة الميت وعدم وصية الميت به، فإنه لو لم يفِ المال به فمقتضى القاعدة هنا الانتقال إلى الوارث بحسب العمومات.
(٢) لا يبعد أن يكون نظر الماتن (قدس سره) إلى ما هو المعروف من أن الشك في القدرة من قبل الورثة على الحجّ لا يقتضي جريان أصالة البراءة، وليس حال ذلك حال الشك في التكليف تجري فيه البراءة، بل لابد لهم من الاحتياط بابقاء المال.
ولكن ليس الأمر كذلك، لأن هذا الشك شك في الحكم الوضعي لا التكليفي، فإنه لم يتوجه تكليف لهم ليشك في قدرتهم عليه، بل الشك في أن هذا المال انتقل إلى الوارث أو هو باق على ملك الميت، فإن كان وافياً بالحجّ فهو باق على ملك الميت وإلاّ فهو منتقل إلى الورثة، فلا مانع من جريان الاستصحاب لو شك في وفاء التركة بعد هذه السنة، فإن الوفاء أمر حادث مسبوق بالعدم والأصل فيه عدم الكفاية أو عدم وجود متبرع للتتمة، وهو موضوع انتقال المال إلى الوارث، فيحرز ذلك بالاستصحاب. نعم، لو تصرفوا بهذا المال ثمّ وجد متبرع للتتمة أو صارت الاُجرة في السنة الثانية أقل كشف عن خطأ الاستحصاب، فلابد لهم من التدارك وهذا أمر آخر غير جواز التصرف في هذا المال وعدمه.

[١] في الوسائل طبع مؤسسة آل البيت ج ١٩:٤٢١ ذكر علي بن مزيد صاحب السابري، وهو من خطأ الطبع، والصحيح كما ذكر في نفس الطبعة في ج ١٩:٣٤٩ علي بن زيد.
[٢]كما في نسخة من الكافي «هامش المخطوط».