[٣٠٨٤] «مسألة ٨٧»: إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اُجرة الاستئجار إلى الورثة(١) سواء عينها الميت أو لا. والأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدّق عنه خصوصاً فيما إذا عيّنها الميت، للخبر المتقدِّم.
[٣٠٨٥] «مسألة ٨٨»: هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد(٢) ؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب، وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلاّ فالأقرب إليه فالأقرب، وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلاّ فمن الميقات وإن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب،
_______________________________________
(١) بلا شك ولا ريب، لأن المانع من الإرث الحجّ، فإذا برئت ذمّة الميت منه بتبرع متبرع كان المال للوارث بمقتضى الآيات والروايات، وكذا لو أدّى دينه متبرع رجعت التركة إلى الوارث.
ويدل على إجزاء حج المتبرع عنه وبراءة ذمّته بذلك صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجّة الإسلام، فحج عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه، أو هي حجّة ناقصة، قال: بل هي حجّة تامة»[١].
هذا إذا لم يوصِ بالحجّ، وأما إذا أوصى فتبرع عنه متبرع صرفت اُجرة الحجّ فيما هو الأقرب من وجوه البر عنه، وقد تقدم وجهه قريباً.
(٢) قد عرفت أن من استقر عليه الحجّ ولم يحج يجب إخراج حجّة من تركته مقدماً على الإرث والكلام هنا في أن الذي يخرج من التركة.
هل هي اُجرة الحجّ من البلد.
أو اُجرة الحجّ من الميقات.
أو من أقرب المواقيت.
أو أن هنا تفصيلاً وهو إن كان المال الذي تركه الميت واسعاً فمن البلد وإلاّ فمن الأقرب إلى بلده وإن لم يمكن فمن الميقات، وهو ما نسب إلى ابن ادريس[٢].
أو أن هنا تفصيلاً آخر وهو إن وفي المال فمن البلد وإلاّ فمن الميقات، ولا يعتبر الأقرب فالأقرب، وهذا لم ينسب إلى أحد وإن نسبه في المتن إلى جماعة على نحو الاحتمال.
والذي ينبغي أن يقال في المقام إن الكلام يقع في موارد ثلاثة:

[١] الوسائل ج ١١:٧٧ باب ٣١ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٢]السرائر ١:٦٤٨، الطبعة الحديثة ٩:٤٧٤.