[٣٠٥٩] «مسألة ٦٢»: ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانية، فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ أو أمكنه ولكن بمشقة شديدة لم يجب(١) وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب وإلاّ فلا(٢).
[٣٠٦٠] «مسألة ٦٣»: ويشترط أيضاً الاستطاعة السِّربيّة بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال(٣) وإلاّ لم يجب، وكذا لو كان غير مأمون بأن
_______________________________________
كقوله(عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «كان علي (عليه السلام) يقول: لو أن رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع[١] الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثمّ ليبعثه مكانه»[٢] أو قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له»[٣].
(١) عليه الحجّ، ولا شك في اعتبار الاستطاعة الزمانية فيه، لأنه إذا لم يتمكن من جهة قصر الزمان فهو غير مستطيع من الأوّل، والآية المباركة غير شاملة له بنحو يكون الحجّ منجزاً عليه، فالتكليف مشروط بالقدرة عقلاً زائداً على الزاد والراحلة وصحة البدن وغيرها، وإلاّ فلا يمكن أن يكون التكليف مطلقاً من حيث العجز والقدرة، فإن العاجز لا يمكن أن يكلف. وأما القادر عليه ولكنه حرجي عليه فيكفينا في عدم تنجز وجوب الحجّ عليه أدلة نفي الحرج الحاكمة على جميع أدلة الواجبات، فيكون الوجوب مرفوعاً لأدلة نفي الحرج.
(٢) هذا الكلام ظاهر في عدم وجوب إبقاء الاستطاعة وجواز تفويتها اختياراً، وهو غير صحيح، بل يجب عليه إبقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية، فإن وجوب الحجّ لم يقيد بزمان خاص، ولذا يجب السير لو كانت المسافة تستغرق أكثر من سنة، ومن هنا قلنا لا يعتبر في الاستطاعة أن تكون في أشهر الحج، بل لو استطاع في رجب وجب عليه حفظ قدرته لأنه يجد إلى الحجّ سبيلاً.
إذن فليس له تفويت هذا المال حتى يقال إن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب الحجّ وإلاّ فلا، بل يجب عليه حفظ الاستطاعة لأن الوجوب حالي والواجب استقبالي، فلو فرض أن مورثه مات في أوّل ذي الحجة فاستطاع مالاً بالإرث ولا يمكنه إدراك الحجّ هذه السنة وجب عليه حفظ الاستطاعة إلى السنة الثانية، لأن في هذه السنة لا استطاعة زمانية له، إلاّ أن وجوب الحجّ عليه فعلي وإن كان الواجب استقبالياً.
(٣) ويمكن استفادة ذلك من نفس الآية المباركة، لأن وجوب الحجّ فيها إنّما هو لمن يجد إليه سبيلاً

[١] في الوسائل طبع مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) وكذا الوسائل ذات العشرين جزء «يستطيع» وهو خطأ واضح، والصحيح ما أثبتناه كما هو كذلك في المصدر، الكافي ٤:٢٧٣/٤، التهذيب ٥:١٤/٤٠.
[٢]الوسائل ج ١١:٦٤ باب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
[٣]الوسائل ج ١١:٦٣ باب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢