ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنّه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون(١) ولو كان جميع الطرق مخوفاً إلاّ أنه يمكنه الوصول إلى الحجّ بالدوران في البلاد مثل ما إذا كان من أهل العراق، ولا يمكنه إلاّ أن يمشي إلى كرمان ومنه إلى خراسان، ومنه إلى بخارا، ومنه إلى الهند، ومنه إلى بوشهر، ومنه إلى جدة مثلاً، ومنه إلى المدينة ومنها إلى مكّة فهل يجب أو لا؟ وجهان: أقواهما عدم الوجوب، لأنّه يصدق عليه أنه لا يكون مخلّى السِّرب(٢).
[٣٠٦١] «مسألة ٦٤»: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد به لم يجب(٣).
_______________________________________
(١) لأنه مخلّى السرب، إذ لا يلزم الذهاب من الطريق المخوف، بل له سبيل من الطريق الآخر.
(٢) واختيار طريق غير عادي لا يجعله مخلّى السرب، فإذا قيل له لماذا لم تحجّ يقول باني ليست مخلّى السرب.
وفيه: ان الواجب هو طبيعي السبيل، ولا خصوصية لسبيل دون آخر، والسبيل العادي لا أثر له في تقييد الآية المباركة الموجبة للحج على كل من استطاع إليه سبيلا ولو بالدوران. نعم، لو كان ذلك ضررياً أو حرجياً فلا يجب لذلك، وأما لو لم يكن موجباً لهما كما لو كان ثرياً لا يشق عليه السفر كذلك لا مالاً ولا بدناً فلا وجه لعدم وجوب الحجّ عليه، وقد يفرض هذا في زماننا من جهة جواز السفر أو تأشيرة الدخول إلى بلد الله الحرام، كأن لا يحصل على ذلك في هذا البلد ويمكنه الحصول عليها في بلد آخر ويمكنه الذهاب إليه، فالظاهر وجوب ذلك لو لم يكن في ذلك ضرر أو حرج، لعدم تقييده السير بالمتعارف، ودعوى الانصراف إليه كما عن بعض[١] لا وجه لها.
(٣) وكذا لو كان سفره إلى الحجّ يستلزم فرار غريم له فيتلف ماله المعتد به.
اختار الماتن (قدس سره) سقوط الحجّ، وهو الصحيح لدليل نفي الضرر، فإن الاستطاعة وإن فسرت في الروايات بالزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب إلاّ أن دليل لا ضرر حاكم على جميع الأدلة إلاّ في موارد خاصة، ومقتضى الحكومة سقوط الوجوب إذا كان مستلزماً للضرر، فيكون داخلاً تحت قوله (عليه السلام): «عذر يعذره الله فيه».
ودعوى أن وجوب الحجّ كوجوب الجهاد والزكاة وبقية التكاليف المبنية على الضرر فلا يكون دليل

[١] وهو السيّد الحكم تبعاً لصاحب المستند حيث قال تعليقاً على قول الماتن «أقواهما عدم الوجوب» قال: «وفي المستند: (إشكال، بل عدمه اظهر لعدم صدق تخلية السرب عرفاً، وعدم انصراف استطاعة السبيل إليه، فالمدني لو منع من المسير من طريق المدينة إلى مكة وأمكنه المسير إلى الشام ومنه إلى العراق ومنه إلى خراسان ومنه إلى الهند ومنه إلى البحر، ومنه إلى مكة لم يجب عليه الحج). وما ذكره في محله» المستمسك: ١٠:١٠٤ طبعة بيروت.