وأما لو حصلت الاستطاعة أوّلاً ثمّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الححّ يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهما(١) فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحجّ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحجّ فيه، وإلاّ فلا إلاّ أن يكون الحجّ قد استقر عليه سابقاً فإنه يجب عليه ولو متسكعاً.
[٣٠٣٠] «مسألة ٣٣»: النذر المعلق على أمر قسمان: تارة يكون التعليق على وجه الشرطية كما إذا قال: «إن جاء مسافري فلله عليّ أن أزور الحسين (عليه السلام) في عرفة» وتارة يكون على نحو الواجب المعلق، كأن يقول: «لله عليّ أن أزور الحسين (عليه السلام) في عرفة عند مجيء مسافري» فعلى الأوّل يجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره، وعلى الثاني لا يجب، فيكون حكمه حكم النذر المنجز في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب
_______________________________________
فوري عذراً حتى يكون مشمولاً للكبرى المتقدمة في الصحيحة.
ثمّ إنه لو عصى المكلف ولم يحج فهل يلزم عليه الوفاء بالنذر أو لا؟
الظاهر عدم الوجوب، لأن هذا ليس من موارد الترتب، لأن الترتب يجري فيما إذا كان الحكم ثابتاً على الاطلاق ولكن في مورد الترتب يقيد، ووجه التقييد هو اشتراط التكليف بالقدرة، فلو اجتمع واجبان لا يمكن الجمع بينهما فيقيد وجوب كل منهما بترك الآخر، وهذا واضح، ولذا قلنا إن الترتب على القاعدة وامكانه ملازم لوجوبه ووقوعه، وأما لو لم يكن التكليف تكليفاً ابتدائياً من الله سبحانه كما هو محل الكلام فلا يجري الترتب، وذلك لأن ما التزم به المكلف على نفسه إنما هو المطلق المستلزم لترك الحجّ، وهو غير قابل للامضاء، وأما المشروط والمقيد بترك الحجّ فلم يلتزم به المكلف ولم ينشئه، وإن كان قابلاً للامضاء، إلاّ أنه مع انشائه وهو لم ينشئه، فما انشأه غير قابل للامضاء وما هو قابل للامضاء لم ينشئه.
(١) بدعوى أن وجوب أي واجب في الخارج يوجب وقوع المزاحمة بينه وبين الحجّ، وذلك الواجب يدفع الاستطاعة فيما إذا كانت الاستطاعة لاحقة للواجب الفوري، وأما إذا كانت الاستطاعة سابقة على حصول الواجب الفوري فلا يرفع هذا الواجب الاستطاعة، بل يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم.
وهذا لا يرجع إلى محصل، لأن التقدم الزماني للاستطاعة لا أثر له في تحقق التزاحم، لأن الحجّ إن كان مشروطاً بالقدرة شرعاً كما هو مبنى الماتن (قدس سره) فكما أن الواجب الآخر يدفع الاستطاعة قبل حصولها كذلك يرفعها بعد أن كانت حاصلة قبله، لأن الاستطاعة شرط في الحجّ حدوثاً واستدامة. وأما إذا قلنا إن وجوب الحجّ غير مشروط بالقدرة شرعاً كما هو الصحيح فالمزاحمة ثابتة مطلقاً، كان الواجب سابقاً على الاستطاعة أو كانت الاستطاعة سابقة على الواجب، ويقدم الأهم لا محالة لعدم اعتبار القدرة الشرعية، فإن الاستطاعة فسرت في الروايات بالزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن لا غيرها.