وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه وبين الحجّ ثمّ حصلت الاستطاعة، وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحجّ، لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب.
_______________________________________
استطاع، في كل ذلك لا يجب عليه الحج، لأن صرف المال في الفقراء أو في مأتم سيد الشهداء (عليه أفضل الصلاة والسلام) واجب عليه، ومعه لا يتمكن من الحجّ فيكون معذوراً في ترك الحج.
وعلى أي تقدير لا يمكن المساعدة على ما ذكروه بوجه.
أما على ما سلكوه من أن وجوب الحجّ مشروط بالقدرة شرعاً فالقدرة المعتبرة فيه قدرة شرعية، ولذا يسقط الحجّ بمزاحمة أي واجب إن لم يمكن الجمع فإن الواجب الآخر يرفع موضوع وجوب الحجّ فلا يكون مستطيعاً، بل ذكر بعض أنه لو تنافى وجوب الحجّ مع ردّ سلام شخص يتنافى مع الحجّ سقط الحج، لأن وجوب الحجّ مشروط بالقدرة شرعاً والآخر مشروط بالقدرة عقلاً.
فهذا غير ثابت كما سيأتي وأن الاستطاعة المعتبرة إنما هي الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب، وأما اشتراطه بعدم مزاحمة واجب آخر فهذا لم يثبت، فيكون وجوب الحجّ مع وجوب غيره من باب التزاحم كما تقدم الكلام في ذلك في الدين.
وعلى هذا فالأمر واضح، لأن وجوب النذر لا يمكن أن يزاحم وجوب الحجّ، لأن النذر ليس واجباً ابتدائياً، بل هو امضاء فعل المكلف على نفسه، أي بما أن المكلف التزم به هو على نفسه لله سبحانه فيلزمه الله بما التزم به هو على نفسه فيأمره بالوفاء بنذره. ولابدّ أن يكون العمل قابلاً لأن يجعل لله[١] ولذا اعتبروا

[١] ما ذكره السيد الاُستاذ من أن النذر ليس واجباً ابتدائياً بل هو امضاء فعل المكلف نفسه فيما إذا كان عمله للهسبحانه ولابدية كون عمله قابلاً لأن يجعل لله سبحانه ليس هو إلاّ لبيان أن الواجب الامضائي لابدّ وأن يكون فيه امكان اضافة الفعل لله، فذكره مقدمة لذلك، بخلاف الواجبات الابتدائية، لا أن التفصيل بين الواجب الابتدائي والامضائي غير واضح، ومن الواضح أيضاً أن تقديم الحجّ على النذر إنما هو من جهة كون المأخوذ في النذر اضافة العمل لله، وهو إنما يكون فيما إذا لم يكن ذلك مستلزماً لترك واجب لا لخصوصية كون النذر امضائياً.