. . . . . . . . . .
_______________________________________
الصحيح أن المال ينتقل إلى الغرماء من نفس الميت لا من ورثته، فيكون المال باقياً على ملك الميت إلى أن يتلقى الغرماء المال منه، فالوارث والأجنبي بالنسبة لهذا المال على حد سواء، فكما لا يجوز للأجنبي التصرف في هذا المال لا يجوز للوارث التصرف فيه أيضاً. نعم، للوارث بل غيره التبرع بأداء دين الميت أو الحجّ عنه فيرتفع موضوع الدين أو الحجّ فينتقل المال إلى الوارث. وكذا على القول الآخر غير الصحيح وهو أن التركة تنتقل كلها إلى الوارث، ويكون مقدار الدين منها متعلقاً لحق الغرماء، فللغرماء حق في هذا المال، فإنه أيضاً الأمر كذلك لو كانت جميع التركة متعلقة لحق الديان، فليس للوارث أن يتصرف في هذا المال وإن اختلف الوارث عن الأجنبي في ذلك، لأن الوارث انتقل إليه المال متعلقاً لحق الغير دون الأجنبي حيث لم ينتقل إليه المال، إلاّ أنه بالنسبة إلى عدم جواز التصرف لا فرق بينهما.
وأما الصورة الثانية: وهي ما لو كانت التركة تزيد على الدين أو على مصارف الحجّ، فهنا لا مانع من تصرف الورثة بالتركة، لأن مقدار الدين كما هو الصحيح لا ينتقل إلى الوارث من الأوّل، بل هو باق على ملك الميت، ولكن من قبيل الكلي في المعين، لا يتعين في شخص مال، فله أداء الدين من أي مال شاء، فإذا كان كذلك فالمال بشخصه منتقل للوارث والميت يملك مقدار الكلي يطبقه الوارث على ما شاء من الأموال، ولهذا لا مانع من تصرف الوارث في التركة لو كان مقدار الكلي باقياً في التركة لو تصرف، كما أنه يجوز للبائع تعيين الكلي في المعين في الباقي، هذا هو مقتضى القاعدة، مضافاً إلى السيرة القطعية القائمة على ذلك، فإنه لا شك أن من يموت يموت مديناً لا محالة إلاّ في الفرد الشاذ النادر جداً ولا أقل أنه مدين مهر زوجته والسيرة قائمة على جواز تصرف الوارث في المال من دون ملاحظة إن في هذا المال ملك الميت بمقدار الدين، ولو كان التصرف غير جائز لذاع وشاع واشتهر وكان من البديهيات، وليس الأمر كذلك[١].
وذهب بعض إلى عدم جواز التصرف في التركة حتى لو كانت أكثر من الدين كما أن الماتن (قدس سره) احتاط في ذلك، ولعل وجه ذلك كون التركة متعلق حق الغرماء، ولأجل عدم التشخيص فيكون كل جزء جزء متعلقاً لحق الغير.

[١] ودعوى اختصاص السيرة بما إذا كان الدين قليلاً جداً بالنسبة إلى التركة دعوى لا شاهد عليها ومحتاجة إلى دليل، ولو كانالأمر كذلك لكان بيّناً وواضحاً، وليس الأمر كذلك، بل الأمر بالعكس وأنه لا فرق في وضوح السيرة بين كون الدين بالنسبة إلى التركة قليلاً جداً أو لا.
وتيقن قيام السيرة القطعية على ما إذا كان الدين قليلاً جداً بالنسبة إلى التركة لا يعني عدم التيقين لو لم يكن كذلك وكان أقل من التركة ولو بقليل.