. . . . . . . . . .
_______________________________________
والظاهر هو الإجزاء مطلقاً: لأن التقييد في هذه الموارد ليس تقييداً حقيقة، بل هو من باب تخلف الداعي، فإن التقييد إنما يتصور في الأمور الكلية التي تحتها أصناف وأنواع فإنها هي التي تقيد، وأما الموجود الخارجي والفرد الخارجي فهو غير قابل للتقييد، لأنه لا ينقسم إلى قسمين حتى يقيد، ويكون موضوع الحكم حصة دون اُخرى، وقد ذكروا مثل ذلك في باب الاقتداء كما لو ائتم بزيد فظهر أنه عمرو، فإنهم قالوا لو ائتم بالإمام الموجود من دون تقييد بأنه زيد فاقتداؤه صحيح، وإن كان على وجه التقييد بأنه زيد مثلاً فاقتداؤه باطل، وهذا الكلام إنما يجري هنا وهناك في غير ما لو كان الموجود الخارجي واحداً وغير قابل للتقييد، وأما لو كان واحداً وغير قابل للتقييد كالذي أتى بحجة الاسلام فلا يجري، غاية الأمر يعتقد جواز الترك، وإلاّ فهو عالم بأن الحجّ مطلوب غاية الأمر يتخيل أنه مخير في تركه، فإذا كان المقصود هو امتثال هذا الأمر الشخصي أو الاقتداء بهذا الشخص حكم بصحّة العمل، إذ لا يعتبر في حجّه ولا في اقتدائه إلاّ الإتيان بذات الواجب المقصود وأن يكون بقصد قربي وكلاهما متحقق، غاية الأمر أنه كان يتخيل أنه يجوز له تركه ثمّ ظهر عدم جواز ذلك، أو أنه زيد فبان أنه عمرو. ومجرد تخيل الجواز في الترك لا يضر بصحة العمل، نظير من صام شهر رمضان ندباً بنية القربة وكان جاهلاً بوجوب الصوم فيه، فإنه لا شك في الاكتفاء بصومه وعدم وجوب القضاء عليه.
وبعبارة اُخرى: أن من يكون مستطيعاً وواجداً للشرائط غير مأمور بالأمر الاستحبابي بل هو تخيلٌ، والأمر الواصل إليه فعلي[١] وإن تخيل جواز تركه، فلو لم يتركه وأتى به أتى بالمأمور به إضافة إلى المولى فليفرض أنه لو علم أنه واجب لم يأت به وإنما يأتي به في السنة الثانية، فإن هذا من تخلف الداعي، نظير الائتمام بالامام الحاضر فإنه خارجاً ائتم به وإن تخلف داعيه، وتخلف الداعي لا يوجب فساد العمل بعد تحققه وصدوره قربياً، والتقييد إنما يتصور في الكليات لا في الاشخاص الخارجية، فالظاهر صحة كلا الفرضين[٢].

[١] لابد وأن يكون مراد السيد الاُستاذ هو الجاهل بالاستطاعة لا المعتقد عدمها، لأن المعتقد عدمها جاهل مركب والجاهل المركب كما تقدم في المسألة السابقة لا يمكن تكليفه، ولذا قال السيد الاستاذ: إن المعتقد بالخلاف كالمعتقد بعدم الاستطاعة غير قادر على امتثال الأمر الواقعي، فلا تكليف بالحج بالنسبة إليه، والشاهد على أن مراد السيد الاُستاذ هو الجاهل بالاستطاعة ـأي جهلاً بسيطاً لا مركباً مضافاً إلى ما تقدم منه في المسألة السابقة، هو تمثيله المقام بمن جهل وجوب الصوم عليه في شهر رمضان وصام تطوعاً بنية الندب قربة إلى الله، لا المعتقد بعدم وجوب الصومعليه وصام تطوعاً، نعم، التقييد بالاعتقاد بعدم الاستطاعة إنما هو في عبارة الماتن (قدس سره) وهو يرى اجزاء حجّه لانه يرى أن الوجوب عليه وإن كان جاهلاً مركباً فعلي كما تقدم، فلا مجال للتوهم بأن كلام السيد الاُستاذ في المعتقد بعدم الاستطاعة حتى يورد عليه بأنه يرى عدم جواز تكليفه لعدم امكان انبعاثه فكيف يكون حجّه مجزياً.
[٢]تقدم الكلام في اشكالات هذه المسألة في هامش المسألة ٩ الرقم العام [٢٩٩٠].