وأمّا لو علم بذلك وتخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزئ، لأنّه يرجع إلى التقييد(١).
_______________________________________
(١) نعم، هنا أي في الفرض الثالث من كلام الماتن (قدس سره) وهو ما لم علم أنه مستطيع ويجب عليه الحجّ إلاّ أنه تخيل أن ليس وجوبه فورياً فيبني على الإتيان بالحج الواجب في السنة الثانية ويأتي بالحج المندوب في هذه السنة فيحكم بصحة حجّه ولكن يكون حجاً مندوباً، لا لما ذكره من الرجوع إلى التقييد لأنه غير ممكن في الأمر الشخصي، بل لأجل أن هنا أمرين، الأوّل: وجوبي وملتفت إليه المكلف وغير قاصد لامتثاله[١]، الثاني: ندبي مترتب على مخالفة الأمر الأوّل، لا أن الندبي في عرض الوجوبي، بل على نحو

ثمّ إنه مما لابد أن يعلم ان السيد الاُستاذ لم يتعرض إلى الفرض الثاني في هذه المسألة وهو ما إذا علم بالاستطاعة ثمّ غفل عنها، وإنما تعرض للفرض الأوّل وهو ما لو اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندباً ثمّ تبين أنه كان مستطيعاً. وكذا تعرض للفرض الثالث كما سيأتي. وأما ما في «المعتمد» موسوعة الامام الخوئي ٢٦:١٠٩ من وضع التعليقة على آخر المسألة ثمّ افراد الفرض الثالث منه فيما بعد بالذكر الذي يظهر منه أن الكلام فيما قبل الفرض الثالث إنما هو في الفرضين الاولين، فهو كوضعه التعليقة في المسألة ٩ [٢٩٩٠] في آخر المسألة التي تقدم منا الإشكال عليه، فإن كلام السيد الاُستاذ لا في المسألة ٩ ولا في هذه المسألة ٢٦ لم يكن بالنسبة إلى الفرض الثاني منهما بل كان بالنسبة إلى الفرض الأوّل منهما، ولم يتعرض للفرض الثاني في المسألة ٩ وإنما تعرض له هنا في المسألة ٢٦. كما لم يتعرض إلى الفرض الثاني في المقام وهو ما لو علم بالإستطاعة ثم غفل عنها، لأنه تعرض لها في المسألة المتقدمة.
ومقتضى ما تقدم منه في المسألة السابقة أن الغفلة إن كانت مستندة إلى تقصيره فهو مكلف بالحج فتدخل في محل الكلام هنا، ويكون حكمها حكم ما لو جهل الاستطاعة فحج ندباً ثمّ بان أنه مستطيع. وإن لم تكن مستندة إلى تقصيره فهو غير مكلف بالحج الواجب، لأن حديث الرفع بالنسبة اليه يرفع الحكم واقعاً، فلو أتى بالحج لا شك ان الحجّ الذي يأتي به ليس إلا الحجّ المستحب، فلا يكون مجزياً عن حجّة الإسلام.
وعليه فالاشكال على السيد الاُستاذ بأن مبناه ان الغفلة عن الأمر إذا كانت عن قصور فهو موجب لارتفاع الحكم واقعاً فلا مجال للبحث عن الاجزاء وعدمه «بحوث في فقه الحجّ ١:٢٤٣» ليس وارداً على السيد الاُستاذ وانما هو وارد على مسامحة المقرر في المعتمد. ولذا كان وضعنا نحن للتعليقة إنما هو على الفرض الأول.
[١]الصحيح في التعبير أن يقول السيد الاُستاذ: لأن الامرين في المقام احدهما وجوبي وملتفت إليه المكلف وغيرقاصد لامتثاله، والثاني ندبي مترتب الخ. وإلاّ ففي الفرضالسابق وهو ما لو جهل الاستطاعة فحج ندباً ثمّ بان أنّه مستطيع أيضاً يوجد أمران أحدهما وجوبي ولكن ليس المكلف ملتفتاً إليه والثاني استحبابي مترتب على مخالفة الأمر الأوّل، ولم يقصده المكلف وإنما قصد الأمر المتوجه إليه وقيده بالذي يجوز تركه، والتقييد فيه غير معقول فيكون من باب تخلف الداعي، وإن لم يكن عالماً بأن الامر المتوجه إليه وجوبي.