اليمين عليها إلاّ أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه مع عدم وجوبه عليها، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف. وهل للزوج مع هذه الحالة(١) منعها عن الحجّ باطناً إذا أمكنه ذلك؟ وجهان في صورة عدم تحليفها، وأما معه فالظاهر سقوط حقه(٢).
ولو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام، وإلاّ ففي الصحّة إشكال وإن كان الأقوى الصحّة(٣).
_______________________________________
الاُولى: هي المتقدمة. الثانية: ان الزوجة تطالب بنفقتها في السفر كالحضر، لأن خروجها واجب وليس للزوج منعها، والزوج ينكر ذلك ويدعي عليها حق الاستمتاع والمنع من السفر، فالمقام من باب التداعي لأن كلاً منهما مدع من جهة ومنكر من جهة اُخرى.
وفيه: إن ذلك لا محصل له، لأن الدعوى الثانية دعوى صورية، لأنها حين تدعي النفقة باعتبار أن الحجّ واجب عليها، فإذن العبرة بالدعوى الاُولى، فإن ثبتت دعوى الزوج وخرجت فلا تستحق نفقة لأنها خرجت من دون إذنه، وأما لو لم تثبت دعوى الزوج وثبت ما تقوله الزوجة بيمينها بعد عدم البينة فطبعاً تطالب بالنفقة وتستحقها لا محالة. إذن فليست الدعوى الثانية في عرض الدعوى الاُولى بل في طولها، فعلى تقدير سقوطها لا تصل النوبة إلى الدعوى الثانية، وكذا في فرض عدم السقوط.
(١) أي حال النزاع.
(٢) وأما لو لم يحلّفها فذكر الماتن (قدس سره) أن في جواز منعها باطناً بأن يعمل عملاً لا تتمكن معه الزوجة من الحج وجهين.
أقول: أما في المسألة الاُولى التي هي كون الزوجة آمنة والزوج يعترف بذلك ولكن هو خائف عليها، فهنا تقدم أنها تصدّق في ذلك وليس للزوج منعها، كما ليس له إحلافها لكون العبرة بخوفها وعدمه لا بخوف الزوج وعدمه، والمفروض أنها آمنة فالحجّ منجز عليها وليس له منعها، فلا محلّ للوجهين اللذين ذكرهما الماتن (قدس سره).
وأما في المسألة الثانية التي هي دعوى الزوج كذب الزوجة في دعواها أنها آمنة فلا شك في جواز منعها، لأنه لا يرى وجوب الحجّ عليها، ويعتقد أنها غير مستطيعة، ولا شك في اعتبار إذن الزوج في الحجّ المستحب، بل ربما يجب عليه المنع إذا كان الخطر مهماً. هذا كله قبل الترافع، وأما بعده فلابدّ من ترتيب آثار الحكم كسائر الأحكام.
(٣) الصحيح في المقام أن يقال: إن الخوف الحاصل إما أن يكون قبل الميقات، وإما أن يكون فيه وما بعده.