[٣٠٣٨] «مسألة ٤١»: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام(١) وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان(٢) ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض وعدمه بعده إذا كان لذي رحم أو بعد تصرف الموهوب له.
_______________________________________
أولاً حجاً صحيحاً.
والظاهر أن ما ذكره الشيخ في الاستبصار لا يمكن المساعدة عليه، لأن المفروض أن الحجّ الأوّل صحيح كما حكم به الإمام (عليه السلام)، وصحة الحجّ وإن كانت لا تنافي حجّة الإسلام فيما بعد إذا أيسر عملاً بالعمومات، فسقوط الحجّ الوجوبي بحج سابق صحيح يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، إلاّ أن المذكور في صحيحة معاوية ليس هو الحكم بالصحّة فقط، بل المذكور فيها أنها حجّة الإسلام، فكيف يكون الحجّ الثاني مطابقاً للقواعد، فما ذكره من وجوب الحجّ ثانياً بعنوان أنه مستطيع غير قابل للتصديق، لأن المذكور في صحيحة هشام بن سالم[١] أن الحجّ واجب على كل مكلف مرة واحدة وإن كان يطيق أكثر من ذلك، والمفروض أن المكلف أتى به على ما صرح به في صحيحة معاوية بن عمار، فلا يجب الحجّ ثانياً بعنوان أنه مستطيع، فطبعاً يكون الحجّ الثاني لو أيسر في معتبرة عبدالملك محمولاً على الاستحباب.
ويؤكد ذلك أو يؤيده ما ورد في بعض الروايات من التصريح بعدم وجوب الحجّ ثانياً كصحيحة جميل ابن درّاج عن أبي عبدالله (عليه السلام): «في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثمّ أصاب مالاً هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما جميعاً»[٢] ويحتمل عود الضمير في قوله (عليه السلام) «عنهما» إلى ما بعد «أو» فلا يجب على من أحجه غيره أن يحج عن نفسه إذا أيسر، كما يحتمل عوده إلى ما قبل وما بعد «أو» معاً فيرجع إلى النائب والمبذول له، غاية الأمر نلتزم في النائب بعدم الإجزاء إذا أيسر لدليل آخر دال على عدم سقوط الحجّ عنه بالحج النيابي الذي أتى به عن الغير.
(١) لعدم وجود ملزم لعدم الرجوع، فإن الناس مسلطون على أموالهم، سواء كان البذل على نحو الاباحة أو الهبة إذا لم تكن لذي رحم، أو لم تكن معوضة، أو لم يتصرف فيها الموهوب له تصرفاً مانعاً من رجوع الواهب.
(٢) الأوّل: وهو وجه الرجوع، أن المال المبذول سواء كان على نحو الإباحة أو التمليك هو ماله، إما أنه لم يخرج عن ملكه أو خرج وله حق إرجاعه، فيرجع ما لم يكن ملزم في المقام.

[١] عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «ما كلف الله العباد إلاّ ما يطيقون، إنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات إلى أن قال: وكلفهم حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك»، الوسائل ج ١١:١٩ باب ٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٢]الوسائل ج ١١:٥٧ باب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ ح ٦.