[٣٠٨١] «مسألة ٨٤»: لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحجّ(١) إذا كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط إلاّ إذا كانت واسعة جدّاً فلهم التصرّف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحجّ من بعضها الآخر كما في الدّين، فحاله حال الدّين.
_______________________________________
والتهذيب[١] أو علي بن فرقد كما في الكافي[٢] فإن كلاً منهما مجهول.
وثانياً: الرواية غير ظاهرة في ذلك، لأن مورد الرواية الوصية بالحجّ، ولا يبعد دعوى أن الوصية بحج التمتع إذا لم يمكن فيصرف في الأقرب، ولا شك أن حجّ الإفراد أقرب إلى مقصود الموصي من التصدق فتكون الرواية على القاعدة، فإنه يحكم بذلك في الوصية وإن لم تكن الرواية هذه موجودة على فرض صحة سندها لأن الحكم على القاعدة، وأين هذا من محل الكلام الذي هو غير الوصية، ودوران صرف المال
في الحجّ أو العمرة في حج التمتع مع فرض عدم كفاية التركة لهما، أو أن المال يرجع حينئذ إلى
الورثة.
وعليه فالنص قاصر سنداً ودلالة، فيرجع إلى مقتضى القاعدة، وقد عرفت أن مقتضاها سقوط الوجوب وانتقال المال إلى الورثة إن لم يكن دين.
(١) إذا كان المال المتروك مساوياً لمصارف الحجّ.
وأما إذا كان المال المتروك أكثر من مصارف الحجّ فالأحوط وجوباً عدم التصرف فيه ما لم يؤد الحجّ.
نعم، لو كان المال المتروك كثيراً جداً بنحو يزيد على مصارف الحجّ بمقدار كثير جداً فيجوز حينئذ للورثة التصرف في المال مع بنائهم على اخراج الحجّ من بعضه الآخر، هذا ما ذكره الماتن (قدس سره).
ويقع الكلام في صورتين:
الاُولى: أن لا تزيد التركة على مقدار الحجّ، كما لو كانت التركة مساوية للدين الذي على الميت.
الثانية: أن تزيد التركة على مقدار الحجّ، أو أكثر من الدين الذي على الميت.
أما الصورة الاُولى: فلا يجوز للورثة التصرف في هذا المال،
لأن المستفاد من الآية المباركة[٣]والروايات[٤] أن الإرث متأخر عن الدين، فالمال في هذه الصورة لم ينتقل إلى الورثة، وقد ذكرنا في محله أن

[١] التهذيب ٩:٢٢٨/٨٩٦.
[٢]الكافي ٧:٢١/١.
[٣]وهي قوله تعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِيبِهَا أَوْ دَيْن) النساء: ١١.
وقوله: (مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَبِهَا أَوْ دَيْن) النساء: ١٢.
وقوله: (مِن بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَبِهَا أَوْ دَيْن) النساء: ١٢.
وقوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَىبِهَا أَوْ دَيْن غَيْرَ مُضَارٍّ)النساء: ١٢.
[٤]الوسائل ١٩:٣٢٩ باب ٢٨ من أبواب الوصايا.