وفيه أوّلاً: أن القربة لا تعتبر في النذر، بل هو مكروه، وإنما يعتبر في متعلقه حيث إن اللازم كونه راجحاً شرعاً.
وثانياً: أن متعلق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات.
وثالثاً: أنه يمكن قصد القربة من الكافر أيضاً. ودعوى عدم إمكان إتيانه بالعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه، فهو مقدور لمقدورية مقدّمته، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، ويعاقب على مخالفته، ويترتب عليها وجوب الكفّارة فيعاقب على تركها أيضاً، وإن أسلم صح إن أتى به، ويجب عليه الكفّارة لو خالف، ولا تجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام.
نعم، لو خالف وهو كافر وتعلق به الكفّارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل.
_______________________________________
لم يدل عليه دليل، بل الدليل خلافه.
وأما بالنسبة إلى متعلقه فظاهر الماتن (قدس سره) اعتبار التقرب، وهو لم يثبت، فإنه لا يعتبر في المتعلق إلاّ أن يكون راجحاً لا قربياً بنحو لو لم يقصد التقرب لا يقع، فلو نذر أن يعطي درهماً إلى الفقير انعقد وإن لم يقصد القربة، ولا يعتبر أن يكون متعلق النذر عبادياً، نعم لو كان عبادياً لا مانع من انعقاده.
ولو فرض اعتبار أن يكون متعلق النذر عبادياً فلا مانع من انعقاده من الكافر، لأن المعتبر هو صدور هذا العمل عبادياً من الكافر حين العمل لا حين النذر، فإذا كان العمل مقدوراً لإمكان مقدمته وهو أن يسلم ويأتي بالحج المنذور مثلاً فلا مانع من صحته. نعم، صحّة هذا النذر من الكافر مبتنية على أن لا يكون جب بالنسبة إلى النذر بعد الإسلام، فإن بنينا على أن الجب لكل الأحكام حتى النذر فلا يمكن حينئذ الحكم بصحة نذره، لعدم إمكان تكليفه بالوفاء بهذا النذر لا حين كفره لعدم صحته منه، ولا حين إسلامه لسقوطه عنه. وإن بنينا باختصاص الجب بغير النذر ونحوه لانصراف دليله عنها فيبقى النذر بحاله، فلا مانع من أن يكون النذر صحيحاً، وهو بعد الإسلام قادر على المتعلق فيأتي به.
ولكن ذكرنا سابقاً أن حديث الجب غير معتبر، ولا يمكن الاستدلال به لذلك، وإن ثبت من الخارج أن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وكذا الأئمة الأطهار (عليهم السلام) والسيرة القطعية جارية عليه لم يكن يأخذ الكفار بعد إسلامهم على مخالفتهم للاحكام الإسلامية حال كفرهم من الاُمور العبادية وغير العبادية، ولم يطالبهم بقضاء الصلاة أو الصيام وغيرها من الواجبات، وإنما كانوا مكلفين بذلك على فرضه ما لم يسلموا، وإذا أسلموا سقط عنهم هذا التكليف، فلا مجال لدعوى الانصراف المختصة دعواها بالأدلة اللفظية، والمفروض أن الجب ثابت بالسيرة القطعية، ولكنها مختصة بالأحكام الإسلامية وما جاء به النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأما الأحكام التي يلتزم بها العقلاء بلا فرق بين المسلم وغيره فليس الإسلام جاباً لها، كما لو كان مديناً بدين لأحد وأسلم، فانه لا يمكن