[٣٠٠٦] «مسألة ٩»: لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده(١) وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة، للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له، نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيداً لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود، لإطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب، وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لابدّ من وجود النفقة إليه(٢) إذا لم يكن أبعد من وطنه، وإلاّ فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه.
_______________________________________
والجواب عنه بأن دليل لا ضرر لا يشمل الاحكام الضررية التي منها الحج[١] تقدم ما فيه، فلا مانع من شمول دليل لا ضرر للمقام بالنسبة للضرر الزائد على المتعارف، ومقتضاه عدم الوجوب[٢]، فما ذهب إليه جماعة من أنه يجب لصدق الاستطاعة واضح الضعف.
(١) لأنه بدون نفقة الرجوع مع كون البقاء في مكة حرجياً عليه لا يجب عليه الحجّ، لأن التكليف به حرجي. نعم، لو لم يكن البقاء في مكة حرجياً عليه يجب عليه الحجّ وإن لم تكن عنده نفقة الرجوع، إذ لا دليل على اعتبار وجود نفقة الرجوع، فإن قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) مطلق تمكن من الرجوع أو لا، إلاّ إذا كان البقاء هناك عليه حرجياً حيث لا يجب للحرج.
(٢) فصّل(قدس سره) بين ما إذا كان البلد الآخر أبعد من بلده وبين ما إذا كان بمقداره، فإذا كان بمقداره فلابد له من نفقة الاياب لذلك البلد لو كان في بقائه في مكة حرج عليه، وأما لو كان البلد الاخر أبعد فلا يعتبر في وجوب الحجّ عليه وجود نفقة الرجوع إليه، بل المعتبر وجود نفقة الرجوع إلى بلده.
وهذا يمكن فرضه على نحوين:
الأوّل: أنه على تقدير ذهابه للحج لا يتمكن من الرجوع إلى بلده، بل لابد له من الرجوع إلى بلد آخر هو أبعد من بلده، فهنا لا شك في اعتبار نفقة الرجوع إلى البلد الآخر في وجوب الحجّ عليه، ولو كانت نفقة الرجوع إليه أكثر من نفقة الرجوع إلى بلده بعد فرض أن بقاءه في مكة حرجي عليه، فمع عدم وجود نفقة الرجوع إلى البلد الآخر لا يكون مستطيعاً فلا يجب عليه الحج.
الثاني: إمكان الرجوع إلى بلده إلاّ أنه لرغبة خاصة به يريد الرجوع إلى البلد الآخر الذي هو أبعد من بلده أو أكثر كلفة وإن لم يكن أبعد لأنه هو الملاك وكان على الماتن التعبير به فهنا العبرة في وجوب الحج

[١] الذي اجاب بهذا الجواب كما تقدمت الاشارة إليه السيد الحكيم في المستمسك.
[٢]هنا أيضاً لو تحمل الضرر وحج كان حجّه صحيحاً ومجزياً وإن كان يجوز له ترك الحج. أما الصحة فواضحة، وأما الإجزاء فلأنه مستطيع وإن كان يجوز له ترك الحجّ للضرر... ودليل الضرر دليل امتناني، ولا امتنان في رفع الإجزاء عن حجّة الإسلام، ولا فرق في ذلك بين ما لو كان للحج حقيقة واحدة، أو كان له حقائق متعددة كما هو الصحيح.